قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن تفاهمات التهدئة تعيش مرحلة حرجة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة التزام الاحتلال ببعض بنودها طويلة الأمد كالكهرباء وغيرها، ومماطلته في بعضها الآخر من مثل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والذي لا يزال موعده مجهولاً، بعدما كان الأمل بأن يتم قبل حلول شهر رمضان.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في حركة "حماس" قوله إن دولة قطر قدمت مقترحاً جديداً لإسرائيل" بشأن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، فيما ردت دولة الاحتلال "بشكل سلبي".
ووفقاً للصحيفة اللبنانية فإن القطريين أخبروا حركة "حماس" بأنهم تقدموا خلال الأسابيع الماضية بعدة طلبات لسلطات الاحتلال لإدخال الأموال، إلا أنها قوبلت جميعاً برد إسرائيلي سلبي، أو بالطلب إلى القطريين "الانتظار بضعة أيام حتى تكون الظروف سانحة".
وبحسب الصحيفة اللبنانية فإن دولة الاحتلال لا تزال تحول دون وصول المندوب القطري محمد العمادي إلى غزة، في ظلّ خشية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكان أن يؤثر السماح بصرف المنحة القطرية على موقعه في مفاوضات تأليف الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة العمادي لغزة كانت مقررة قبل أسابيع، غير أنه أرجأها بناءً على طلب إسرائيلي، وأوفد نائبه خالد الحردان ليحضر افتتاح "مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني" في غزة قبل حوالي أسبوع.
وبيّنت المصادر للصحيفة اللبنانية بأن عملية التأخير هذه إنما هي تكرار لخطوات مشابهة اتُّخذت قبل أشهر؛ إذ كان العمادي قد ألغى العديد من زياراته لتعذر حصوله على تصريح إسرائيلي، وهو ما اضطر "حماس" في حينه إلى الإعلان عن رفض تسلّم المنحة.
ووفقا للصحيفة تُضاف عرقلة وصول العمادي إلى تعقيدات أخرى، تتصل بآلية إدخال المنحة وعدد دفعاتها وكيفية صرفها، وخاصة في ظلّ إصرار قطر على توزيع قسائم شرائية على الأسر الفقيرة، وليس أموالاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن فصائل المقاومة غير راضية عن تباطؤ الاحتلال في ترجمة عدد من البنود المتفق عليها، الأمر الذي دفعها إلى إمهاله حتى نهاية الأسبوع الحالي للبدء في تطبيقها، قبل عودة الأدوات الضاغطة إلى منطقة "غلاف غزة".
