قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّ دول الاتحاد الأوروبي، ومنتدى الدول المانحة التي اجتمعت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء، اقترحت التوسط بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لحل أزمة مخصصات الأسرى والشهداء.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ الدول المانحة تخشى أن يؤدي استمرار الرفض الفلسطيني لتلقّي الأموال المذكورة منقوصة، بعد خصم المخصصات التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى من مجمل المستحقات للسلطة الفلسطينية، إلى مخاطر بانهيار السلطة الفلسطينية، خلال أشهر قليلة.

وتقترح الدول الأوروبية على السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته "هآرتس"، أن تقبل مؤقتاً أخذ الأموال التي خصمت منها "إسرائيل" مخصصات الشهداء والأسرى، دون أن يعني ذلك اعترافاً فلسطينياً بشرعية الخطوة الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

بنوك وشركات مالية أوروبية كبرى تقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال

"الخارجية" ترحب بفرض دول أوروبية عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستعمرين

في المقابل، يجري بناء آلية لتحديد حجم المخصصات للأسرى الفلسطينيين، وفق معايير اجتماعية واقتصادية لا علاقة لها بمدة المحكومية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وتكون شبيهة إلى حد ما بنظام "مخصصات التأمين الوطني والضمان الاجتماعي المعمول بها في "إسرائيل".

ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد أبلغ مندوبو المجتمع الدولي في بروكسل، أمس الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بأنّه لن يكون بمقدورهم سد العجز المالي الذي قد تتسبب فيه السلطة، في حال أصرّت على رفض استلام الأموال التي تحوّلها "إسرائيل" كمستحقات للسلطة الفلسطينية منقوصة، علماً بأنّ الأخيرة حوّلت مؤخراً نحو 660 مليون شيقل، للبنك المركزي الفلسطيني، غير أنّ السلطة رفضت استلام الأموال المذكورة، بسبب خصم "إسرائيل" نحو نصف المبلغ المستحق للسلطة، بادعاء أّنها أموال تذهب لدعم الإرهاب وعائلات الأسرى والشهداء.

وتشكّل مدفوعات الأموال التي تجبيها "إسرائيل"، والمقدرة سنوياً بنحو 9 مليارات شيقل، نصف الموازنة الفلسطينية سنوياً، والتي بلغت عام 2018 نحو 18 مليار شيقل.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتباراً من نهاية فبراير/ شباط الماضي، حسم 11 مليون دولار شهرياً، من أموال المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات تدفعها السلطة للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وكانت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنّ الأردن ومصر دخلا على خط الوساطة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لحل أزمة أموال المقاصة الفلسطينية، في محاولة لتفادي تدهور الأوضاع المالية للسلطة، والتي أدّت مؤخراً إلى دفع نصف الرواتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يزيد من مخاوف تدهور الأوضاع المالية في الضفة الغربية المحتلة، وارتفاع حالة الغليان الشعبي.