قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن إجمالي ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، الذي بدأ يوم السبت وانتهى فجرأمس الإثنين 6/5/2019م، أسفر عن تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي، كإحصائية أولية.

وأشار عيسى، إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير أدى إلى استشهاد 27 مواطنًا، بينهم أطفال رضع ونساء، وإصابة 160 آخرين، وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

وأكد عيسى، على أن الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير إنسانية، مشددًا على أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967، وخاصة في حروبها الأربعة الأخيرة ضد قطاع غزة (2008-2009 و 2012 و2014 و2019 )، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وخاصة في هبة الجماهير الفلسطينية الأخيرة التي بدأت احداثها منذ بداية تشرين الأول، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة الحرب)".

أخبار ذات صلة

نتنياهو يسابق الزمن في لبنان: تقدم ميداني بلا تثبيت ومعارك استنزاف

الأمم المتحدة: "إسرائيل" لم تقدّم أي دليل على منع جرائم العنف الجنسي

وأضاف "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادًا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولًا، وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيًا".

وتابع "القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضًا المسؤولية الجنائية استنادًا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولًا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيرًا، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".

 وأوضح عيسى "أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقًا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998".

ولفت إلى أن "من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".