كشفت وكالة أنباء محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن قيام الأمن الجمركي التابع لوزارة المالية بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الاقتصاد بإغلاق العديد من محطات الوقود، لتحولها لسوق سوداء واستغلالها المواطنين، خلافا للتعليمات الصادرة عن الحكومة. وقالت المصادر التي تحفظت عن ذكر اسمها: إن "الحكومة أغلقت نحو 20 محطة بالقطاع لعدة أسابيع كعقاب لأصحابها الذين خالفوا التعليمات الصادرة من الحكومة". وبينت أن أصحاب المحطات المذكورة حولوا محطاتهم لسوق سوداء، على الرغم من توفر البنزين والسولار المصري المهرب عبر الأنفاق بكميات وفيرة، من خلال رفع أسعاره أو بيعه لمؤسسة أو شركة ما بثمن مرتفع عن التسعيرة المحددة في الشركة وليس في المحطة". وأوضحت المصادر أن التسعيرة الحالية للسولار في القطاع هي 3.1 شيقل للتر، والبنزين العادي المستخدم للمولدات 3.1 شيقل للتر، والبنزين المصري السوبر 4.1 شيقل للتر"، بينما تبلغ الكميات المدخلة عبر الأنفاق يوميًا نحو 350 إلى 450 ألف لتر، منها زهاء 120 ألف لتر سولار، والباقي بنزين". وأشارت إلى أن قسم المباحث بالأمن الجمركي بوزارة المالية برفقة مباحث التموين تقوم وبصورة يومية بالاطلاع على سير عمل المحطات، لضبط المحتكرين الذين يقومون بتحويل محطاتهم لسوق سوداء. ولفتت المصادر إلى أن المحطة تبقى مغلقة لعدة أسابيع بقرار حكومي، وربما تزيد عن الشهر، وتحرم من حصتها اليومية من الوقود، حتى يأتي قرار عفو حكومي بإعادة فتحها، مع كتابة صاحب المحطة تعهد على نفسه بعدم العودة للاحتكار واستغلال حاجة الناس، وإلا سيضع نفسه تحت طائلة المسئولية. وطمأنت المصادر المواطنين بأن كميات الوقود المدخلة عبر الأنفاق جيدة وتفي حاجة السكان اليومية، ولا داعي لبث الشائعات عن ارتفاع ثمن السولار والبنزين