بدأ الإضراب العام في أرجاء السودان، اليوم الثلاثاء، بدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وسط تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري وتبادل الاتهامات عشية الإضراب، وتلويح التغيير بالدعوة إلى إسقاط العسكري والعصيان المدني.
واتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه "أصبح قيادة سياسية وليس مجلسا انتقاليا"، مؤكدة أنهم "ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء".
في حين هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي، محمد دقلو "حميدتي" قوى التغيير، واعتبر أنها تحاول أن تستفرد بالمجلس السيادي، وأنها "لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية".
واتهمها بأنها تتلقى أموالا من الخارج.
وقال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وجدي صالح إن "ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد".
وأضاف: "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين، و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".
وأكد أنهم "سينفذون الإضراب العام غدا الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد".
من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن "كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب".
وتابع: "وسيشارك في الإضراب محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعا النقل والاتصالات".
وأوضح أن الأطباء المضربين سيعملون "على معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيحجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما سيتوقف قطاع النقل بين الولايات، وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم".
