أقام اثنان من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، للسلام مع (إسرائيل)، بسبب ما اعتبراه "عدم التزام" الطرف "الإسرائيلي" ببنود الاتفاقية المبرمة عام 1979 بين الجانبين. وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، أن المحاميين: رزق الملا، وأحمد إمام، اختصما في دعواهما، التي تحمل رقم "58653" لسنة 66 قضائية، كلاً من: رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، بصفاتهم الوظيفية. وأكد المدعيان، بحسب ما جاء في أوراق الدعوى التي تم الكشف عنها السبت، أن "الدولة الإسرائيلية دأبت على الاستهانة بشأن المقدسات الإسلامية وتدنيسها، فقد قررت الإدارة الإسرائيلية تنظيم وإقامة مهرجان للخمور داخل أروقة أحد المساجد الإسلامية، التي تضع الإدارة الإسرائيلية يدها عليها." كما أوضح مقيما الدعوى أن "عدة شركات إسرائيلية أعلنت عزمها تنظيم مهرجان النبيذ السنوي في باحات المسجد الكبير بمدينة بئر السبع بالنقب الفلسطينية، مما يمثل مهانة للمسلمين." يُذكر أن الإذاعة العبرية كانت قد أوردت، في تقرير لها الأربعاء الماضي، أن "مهرجان النبيذ"، الذي يتم يُقام للعام السادس على التوالي، أُقيم في حديقة "اللنبي"، المجاورة للمسجد الكبير في بئر السبع، وذلك "للحفاظ على قدسية المسجد، وعدم المس بمشاعر المسلمين." وأشار الراديو "الإسرائيلي" إلى أن بلدية المدينة، الواقعة في صحراء النقب، وكذلك الشرطة الإسرائيلية، اتفقتا مع "لجنة التوجيه للمواطنين البدو"، على إقامة المهرجان خارج باحة المسجد، "خلافاً لما كان عليه الحال خلال السنوات الستة الماضية." وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد حذرت، على لسان أمينها العام أكمل إحسان الدين أوغلو، من خطورة إقدام السلطات الإسرائيلية على تنظيم مهرجان النبيذ في باحة المسجد التاريخي، معتبراً أن ذلك يشمل "انتهاكاً خطيراً، يُضاف إلى جريمة إغلاق المسجد، ومنع المسلمين من الصلاة فيه." واعتبر أوغلو، في تصريحات له أن "هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة بحق المقدسات والآثار الإسلامية في فلسطين، بهدف طمس معالمها، وتدنيس قدسيتها، مما يعتبر استفزازاً متعمداً للمسلمين في شتى أرجاء العالم."