صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع زيارات أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة المعتقلين في سجون الاحتلال.
ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية "كوسيلة ضغط" على حركة حماس للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الذين أعلنت عن أسرهم.
وذكر موقع "0404" العبري أن محكمة الاحتلال "العليا" ردت بذلك التماسًا قدمّه الأسير فادي نمنم والذي قدمه ضد القرار السابق بمنع زيارات أسرى حماس.
وجاء في قرار محكمة الاحتلال أن قرار الوزير جلعاد إردان "كان محقاً وله مبرراته الأمنية"، وذلك بعدما ربط الوزير الإسرائيلي قرار رفع العقوبات على أسرى حماس بالإفراج عن جنود الاحتلال الأسرى في غزة بما "يخلق روافع ضغط على حركة حماس ويجبرها على التخلي عن الجنود الأسرى".
وأثنى أردان على قرار ما تسمّى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، مؤكّدًا أنّه سيواصل العمل ضد الأسرى الفلسطينيين إلى حين منحهم "الحد الأدنى" من ظروف الاعتقال.
كما ثمّنت عائلة الضابط في جيش الاحتلال الأسير في غزة "هدار غولدين" قرار المحكمة الإسرائيلية، معتبرة أن القرار ساهم اليوم في ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس إلى حين الإفراج عن الجنود الأسرى.
وكانت كتائب القسام عرضت صورًا لأربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها هم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن 50 معتقلًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" أعاد اعتقالهم في صيف عام 2014.
