أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية، الأحد 9/9/2012 حكماً غيابياً بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم "إرهابية" وإدارة فرق موت. وقال مصدر قضائي إن"المحكمة الجنائية العليا أصدرت حكما بالإعدام بحق طارق الهامشي ومدير مكتبه أحمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الأمن الوطني طالب بلاسم وزوجته حيث أخذا على هذه الجريمة 3 أحكام بالإعدام"، مضيفا أن الحكم قابل للتمييز ". واستأنفت الأحد جلسة محاكمة الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب غيابيا لرفضه المثول أمام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية. يذكر أن محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 أيار الماضي أمام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 أيار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي و عقدت جلستها الرابعة يوم 19 حزيران الماضي والجلسة الخامسة يوم 24 تموز الماضي. وأعلن الهاشمي في وقت سابق أنه مستعد للوقوف أمام القضاء إذا حصل على ضمانات بمحاكمة عادلة ونزيهة. وكانت الشرطة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بناء على طلب من الحكومة العراقية ، ودعت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة. وكان طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الأول الماضي وأقام في إقليم كردستان بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان إلى تركيا التي منحته في 31 تموز الماضي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق" بالإرهاب".