شكل تقرير نشرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن حالات الانتحار في مصر، صدمة كبيرة بين أوساط المجتمع المختلفة.

وكشف التقرير عن رصد 101 حالة انتحار في مصر خلال الأشهر الثلاث الماضية (مارس، أبريل، مايو)، وسجل مارس أعلى نسبة بـ39 حالة تلاه مايو مسجلا 36 حالة انتحار وبطرق مختلفة.

وذكر التقرير، أن أعلى نسبة حالات الانتحار كانت في محافظة البحيرة إذ سجلت 21 حالة انتحار خلال الشهر الماضي، تلتها القاهرة بـ10 حالات والدقهلية 9 حالات.

وأشار إلى أن نسبة الذكور على العموم خلال الفترة بأكملها كانت 67 حالة، أما الإناث فكانت 34، والوسيلة المفضلة لتنفيذ الانتحار لدى الذكور هي الشنق، أما الإناث فكن ينتحرن في الغالب عن طريق تناول الأقراص السامة.

وشهد شهر مايو الماضي عودة حالات الانتحار بالقفز تحت عجلات مترو الأنفاق وأمام القطارات.

وتناول التقرير أيضا، الفئات الأكثر إقداما على حالات الانتحار، إذ جاءت طبقة الطلاب والعمال في المقدمة تلتها شريحة ربات البيوت، وتراوحت أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.

وعزا التقرير تزايدت حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية تصيب الشخص وتدفعه للانتحار.

ورغم التحريم الديني لفكرة الانتحار ذاتها، إلا أن ظروفا اجتماعية واقتصادية مختلفة تؤدي لعدم قدرة الكثيرين على تحمل الأوضاع المتردية.

وهذا الرصد قد لا يمثل بالضرورة عدد حالات الانتحار الحقيقية والتي يمكن رصدها من محاضر الشرطة شهريا، بل يأتي من خلال رصد التناول الصحفي للظاهرة ونشر أخبار عنها في عدد من المواقع الصحفية المصرية.