أدان بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، تصريحات وزير المالية في حكومة رام الله نبيل قسيس حول البدء بصرف رواتب الموظفين مجزئة نهاية الأسبوع الجاري. وقال زكارنة في تصريح خاص لـ "[color=red]فلسطين الآن[/color]": " إن قرار تجزئة الراتب يعد استهتاراً وتلاعباً كبيرين من قبل الحكومة بأموال الموظفين الغاضبين، دونما أي اعتبار لمعاناتهم المستمرة". وأعلن وزير المالية في حكومة رام الله نبيل قسيس أنّه سيتم صرف نصف راتب للموظفين الذين يتقاضون أكثر من 2000 شيكل يوم الأربعاء المقبل، فيما سيتم صرف راتب كامل لمن يتقاضون أقل من ذلك. وعزا قسيس قرار المالية إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب تأخر أموال المانحين. [title]غياب التنسيق[/title] وأضاف زكارنة وزارة المالية لم تبلغنا رسمياً بهذا القرار ولم يتم التنسيق فيما بيننا، ولم يتم كذلك التنسيق مع البنوك لوضع آلية للتعامل مع الإشكاليات التي تواجه الموظفين المتعلقة بخصم القروض، وكذلك قضية شحن الكهرباء ومصلحة المياه. وتابع زكارنة الحكومة تدعي أنها تعاني من ضائقة مالية ولكنا للأسف غير مطلعين على الوضع المالي لها، مؤكداً أن وزارة المالية لا تقوم بإطلاع الشعب الفلسطيني على الوضع المالي بشفافية، وتقوم بوضع خطط لتوزيع الأموال دون إبداء أي اعتبار للأولويات، وما يتم وضعه من خطط يتم وفق أجندات ورؤى شخصية. [title]حالة غضب[/title] وفيما يتعلق بردة الفعل المتوقعة من قبل الموظف على هذا القرار قال زكارنة: "الموظفين لا زالوا في حالة غضب واستياء شديدين، بعض الموظفين ليس لديه من النقود ما يوصله لعمله خاصة بعد مرور عدد من المناسبات عليهم". وأوضح زكارنة أن النقابة تبحث الآن في قضية اختصار الدوام ليصبح نصف دوام، بدلاً من الدوام الكامل للتخفيف من الأعباء عن الموظفين. وتابع زكارنة الحكومة لم تتواصل مع أي من نقابات العاملين في الضفة الغربية، ولم تجري أي حوار معها لمعالجة غلاء المعيشة، فضلاً عن الاستجابة للمطالب المتعددة لقطاع المعلمين والقطاع الصحي والسائقين والموظفين والعاطلين عن العمل. وتشهد مدن الضفة الغربية منذ عدة أيام موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وتأخر صرف الرواتب.