أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون، مساء الاثنين 10/9/2012م، إن الاحتجاجات المتصاعدة في مدن الضفة تأتي ردًا على السياسات الاقتصادية "الفاشلة " لحكومة سلام فيّاض، وسخطًا على اتفاقية "باريس" الاقتصادية ، مطالبًا الحكومة الحالية بالرحيل فورًا . وقال النائب عطون المبعد عن مدينة القدس في تصريح صحافي، "هذه الاحتجاجات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية بعيدًا عن أعمال التخريب ضد أي مؤسسة وطنية فلسطينية" ، مطالبًا القيادة الفلسطينية بخطوات جريئة على الأرض لإخراج الشعب من حالة الانتكاسة الاقتصادية والسياسة التي يعيشها . ولفت عطون، إلى أنه لو كانت خطط وسياسات لمجابهة الفساد ووقف إهدار المال العام ، لما وصلنا إلى هذا الحال الذي أوصلتنا إليه اتفاقية باريس التي مازال المواطن الفلسطيني يعاني من آثارها . وحول دور الفصائل الفلسطينية في الحراك، أشار عطون إلى أن بداية التظاهرات كان بعدد محدود من الشباب في بعض المدن ، والفصائل جميعًا موجودة في هذا الحراك ومنصهرة فيه ، لكن لم تعلن أي جهة ذلك خشية أن يستغل بصور واتجاهات مختلفة. وأوضح عطون أن هناك حالة من السخط العارم تزداد يومًا بعد آخر، في إشارة إلى إضراب وسائل النقل الذي استطاع شل الحركة التجارية في المدن، في ظل ارتفاع موجة الغلاء التي لم يقابلها رفع في نسبة الدخل للمواطن الفلسطيني من قبل الحكومة ، كما هو متبع في دول العالم . وختم عطون بقوله، "إننا لا نريد أن نحول مسار الاحتجاجات من الاحتلال إلى الداخل الفلسطيني، لكن السياسات المتهورة للحكومة الفلسطينية أجبرت المواطن على التعبير عن رأيه بصوت عال"، لافتًا إلى أن من لا يوجد لديه الحلول عليه الرحيل فورًا .