احتفل مزارعو قرية بيت فوريك شرقي نابلس بالعودة إلى أراضيهم الزراعية وشرعوا بفلاحتها والعناية بها عشية بدء موسم قطف الزيتون، وذلك بعد إقرار محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) بحقهم بالعودة إلى مئات الدونمات الزراعية. جاء هذا بعد الالتماس الذي تقدم به رئيس البلدية وعدد من أصحاب أراضي القرية وبمساعدة من منظمة حقوق الانسان "يش دين" بتاريخ 22 آب، مطالبين المحكمة باصدار أمر إلى الادارة المدنية، والمجلس الاقليمي والجمعية التعاونية "ايتمار" بإزالة كافة المعيقات والعراقيل المفروضة بصورة غير قانونية حول القرية حمايةً لمستوطنة "ايتمار" والبؤر الاستيطانية التي تدور في فلكها وتحول دون وصول أهالي القرية إلى أراضيهم. واستند الالتماس على بنود عدة أهمها غياب قانون يسمح بمنع أهالي القرية بعدم الوصول إلى أراضيهم الزراعية الذي لا يستند على أي اعتبارات أمنية، وعدم تدخل السلطات المسئولة عن تطبيق القانون في الضفة الغربية لحماية أهالي القرية التي من شأنها الدفاع عن حقوق ممتلكاتهم، إضافة لغياب قوات تضمن سلامة سكان القرية من أية اعتداءات من جانب المستوطنين. وأوضح السكرتير العام في بلدية بيت فوريك أحمد مازن أهمية عودة المزارعين في الوقت الحالي إلى أراضيهم، الأمر الذي سيسهم في تنمية عجلة الاقتصاد في القرية من جهة وتحسين أوضاعهم المعيشية من جهة أخرى، قائلا: "الشهر القادم سيبدأ موسم قطف الزيتون وسيتمكن المزارعون لأول مرة من الاستفادة من ثمار الزيتون وتحويله إلى زيت لعملية البيع والشراء بعد أن حرموا منه سنين عدة، ما سيسهم في رفع الكفاءة الانتاجية لديهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية". يذكر أنه ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية، أصبحت ظاهرة التوسع غير القانونية لصالح المستوطنات من خلال ضم الأراضي الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم إحدى أهداف الاحتلال وسكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية نحو توسيع مناطق السيطرة للمستوطنات، وتقليص الملكية القانونية والشرعية لامتلاك الفلسطينيين لأراضيهم.