قال وزير الاقتصاد في حكومة رام الله خالد العسيلي إن القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين أقل ما يمكن من الرواتب بقيمة 50% وخاصة أن هناك حصار مالي واقتصادي أمريكي اسرائيلي نتيجة قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل نحو 64% من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.  

وأشار وزير الاقتصاد في تصريحات إذاعية أن هذه القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مازق شديد ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك.  

وشدد على أن هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الازمة باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الآمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أو الحصول على قروض لحين استلام أموال "المقاصة" كاملة غير منقوصة.  

وفيما يتعلق بتصريحات جيسون غرينبلات التي طالب فيها بتحويل المستوطنات إلى مدن عقب ورشة البحرين، قال العسيلي إن "هذه الورشة كانت عبارة عن وهم وسراب"، مبينا أن خطط ووعود في السابق شبيهة إلى حد كبير بالمشاريع التي طرحت في الورشة قبل 5 سنوات.  

وأضاف أن هذه المشاريع طرحت من قبل شركة أمريكية اسمها ماكيندي وكانت قدمتها إلى الرباعية الدولية من 7 قطاعات تحت عنوان 2030 ومن ثم أضاف وزير الخارجية الاميركي الأسبق قطاع اخر لتصبح ثماني قطاعات مع اضافة بعض التعديلات وطرحت كخطة جون كيري بقيمة 4 مليار دولار دعما للفلسطيينين ولم تتحق هذه الخطة.  

وأشار العسيلي أن كل هذه الخطط هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية سياسيا وليس لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أنه لا التزام من أي دولة عربية بتأمين الـ50 مليار دولار خلال ورشة البحرين.