أكد علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق بسلطة النقد، أن خللاً في النظام العام قد طرأ، ما تسبب بخصم حوالي 60 إلى 70 بالمئة من قروض الموظفين، بخلاف ما كان مقرراً في السابق. وأضاف فرعون، في تصريحات صحفية، أن "قرار سلطة النقد بخصم 50 بالمئة فقط من القروض لا يزال قائماً"، إلا أن "خللاً فنياً في نظام البنوك قد تسبب في هذه الإشكالية"، حيث وصلت العديد من الشكاوى لسلطة النقد التي بدورها تحدثت مع البنوك وقامت بتصحيح الخطأ. وعزا فرعون هذا الخلل إلى "أن الراتب لم يقدم بالكامل لذلك فإن النظام قد خصم قيمة 50 بالمئة من الدفعة المقدمة، وليس من الراتب بشكل كامل، مما أدى إلى زيادة في النسبة ارتفعت إلى 70 بالمئة". وطالب فرعون الموظفين بمراجعة البنوك في حال حدوث أي خلل أو التوجه إلى سلطة النقد في حال لم تستجب لهم البنوك وسيتم حل الإشكالية بشكل سريع.