نظم فلسطينيون من حملة "الجوازات المصفرة"، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر للعام 13 على التوالي.
وطالب المحتجون كافة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد على إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ عشرات السنين.
وأوضحت إيمان أحمد (47 عاما)، التي وصلت إلى قطاع غزة من ليبيا قبل 24 عاما عبر "تصريح زيارة" إسرائيلي وتقيم حاليا في مدينة غزة، وهي من حملة الجواز الأردني المنتهي منذ 20 عاما، أنها لم تتمكن من مغادرة القطاع منذ أن وصلت قبل 24 عاما.
وأكدت في حديثها لـ"عربي21"، أنها منعت من السفر من قبل السلطات المصرية التي تدير معبر رفح البري قبل 4 أشهر، ولم تستطع رؤية والدها المريض الذي توفي قبل نحو شهر، كما أنها لم تر والدتها التي توفيت قبله.
ونوهت "أم يوسف"، إلى أن لديها إخوة لم ترهم ولا تعرفهم حتى اليوم، موضحة أنها توجهت مع عدد من حملة الجواز المصفر للعديد من مؤسسات حقوق الإنسان، ولكنها "لم تستطع فعل أي شيء".
وعن محاولتها السفر، ذكرت أن أحد المكاتب العاملة في تقديم خدمات السفر، طلب منها "مبلغا خياليا"، يقدر بـ 3500 دولار، من أجل التنسيق مع المخابرات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري، وقالت: "نحن لا نملك هذا المبلغ الكبير كي نسافر".
وطالبت السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بالعمل على إنهاء هذه المعاناة، وإصدار جوازات سفر رسمية لحملة "الجوازات المصفرة" ممن ليس لديهم بطاقة هوية ورقم وطني.
وتمنح السلطة الفلسطينية "الجواز المصفر" الذي يبدأ رقم الهوية في الخانة المخصصة له بـ"صفرين"، للفلسطينيين المقيمين بالخارج، لمن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية (ورقما وطنيا)، كي يتمكنوا من السفر من خلاله، مع العلم أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الرقم الوطني هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
