اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى بأن الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن التاريخية والدينية والثقافية بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد المبرمجة مروراً بالاستيلاء على الأراضي وبناء لمستوطنات عليها وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للإنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى تعدياً صارخاً على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف عيسى "أن قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس، فإن هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها..وهذا يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس".
وأشار إلى أن "السيادة الفعلية التي تفرضها إسرائيل على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسب الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها، فالتنظيم الدولي يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب إسرائيل أو كوسيلة لاكتساب الإقليم".
واختتم عيسى قائلاً: "أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس وافتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى والقرار ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء، حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954، على "أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.."، وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب".
وقال "من ناحية أخرى لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة"، وهذا ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م.
