تعهد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، بملاحقة وزير الأوقاف في حكومة الضفة محمود الهباش لآخر مدى قانوني، متهماً إياه "بالفساد والإفساد"، طالباً من النائب العام بالضفة التحقيق الجديّ في أوجه صرف الأموال بوزارة الأوقاف. وقال خريشة، في حديث خاص بموقع [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] الخميس 2012/09/13م،: "أتعهد بملاحقة الهباش لآخر مدى يسمح به القانون الفلسطيني، وأنا لا أختفي خلف الحصانة البرلمانية، فأنا نائب منتخب من الشعب وسأفتح كل ملفات الفساد التي تقع بين يدي". وأضاف: "أنا أتهم الهباش بالفساد والإفساد، بالفساد المالي وإفساد الوزارة التي يتولى مسؤوليتها، وأنا قادر على إثبات ما أقول، ولو بحث النائب العام لوجد إثباتات ووثائق أكثر مني". وأوضح خريشة أن كلامه الذي أثار الهباش جاء في سياق مطالبته بتخفيض نفقات الوزراء الذين لا يقدمون أي أعمال خدماتية للشعب الفلسطيني ويستغلون مناصبهم للكسب، الوزراء يتقاضون رواتب عالية، بخلاف النثريات وتذاكر الطيران وحجوزات السفر والحراسات، مؤكداً أن هذا كله هدر وإهدار للمال العام. وتابع: "بإمكان النائب العام التوجه لوزارات المالية والأوقاف والشؤون الاجتماعية، ومكاتب الحج والعمرة، والاطلاع على حجوزات الفنادق والطائرات، ولن يجد سوى إهداراً للمال العام". وطالب خريشة النائب العام في الضفة بالتحقيق ومعرفة "أين تذهب أموال المدارس الخاصة بالأوقاف؟، والأموال التي يتم جمعها من المساجد بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع ولا أحد يدري أين تذهب؟، ولا ماذا يفعل بها؟". وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بأنه لا يخشى أحداً، ولا يختفي خلف الحصانة البرلمانية، مضيفاً "أنا نائب منتخب من الشعب، وسأفتح كل ملفات الفساد التي تقع بين يدي، لأحقق الرقابة المطلوبة مني كنائب للشعب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تم تعطيله للسماح بإهدار وسلب وسرقة المال العام للسلطة والحكومة دون حسيب أو رقيب". وكان وزير الأوقاف في حكومة الضفة محمود الهباش قال أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الفلسطيني بالضفة يتهم فيه النائب حسن خريشة "بالكذب والتضليل وخداع الرأي العام وإثارة الفتن، وأنه يستغل حصانته البرلمانية"، متعهداً بملاحقته لآخر مدى قانوني.