تعطيلا للمصالحة الفلسطينية، وترسيخا لمبدأ الانقسام بين شطري الوطن، واستخفافا بعقول الفلسطينيين أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة رام الله أن الانتخابات المحلية بالضفة المحتلة ستجري بالتزكية في نحو 200 هيئة محلية من أصل 353 هيئة ستشهد العملية الانتخابات للهيئات المحلية المقرر اجراؤها في 20 تشرين الأول القادم. وترسيخا للانقسام الذي تعتبر اقامة مثل هذه الانتخابات تجاهلا واضحا لجهود المصالحة ، قال عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية بحكومة رام الله في حديث صحفي : " إن 353 هيئة محلية موزّعة على محافظات الضفة الغربية سجلت في قوائم الترشح للانتخابات المحلية التي اغلقت أمس، من بينها نحو 200 هيئة محلية جرى التوافق فيها على قائمة واحدة وبذلك لن تجري فيها انتخابات " . [title]مهزلة بفعل مصادرة الحريات[/title] وبين سدر أن محافظة القدس (القدس الشرقية) ستخوض الانتخابات المحلية، مبيّنا أن 16 هيئة محلية في المحافظة قد تم التوافق فيما بينها على قائمة واحدة وبذلك سيكون فوز المرشحين فيها بالتزكية. وحول الهيئات التي لم تقدم قوائم مرشحين للانتخابات، قال سدر إن الانتخابات في هذه الهيئات ستؤجل اربعة اسابيع حسب القانون الانتخابي ومن ثم يعاد فتح باب الترشح لها مرة أخرى، وفي حال لم يتقدم احد للترشح في المرة الثانية حينها تبادر وزارة الحكم المحلي إلى تعيين هيئة ادارية لهذه المجالس أو البلديات. واكد سدر أن بلديات المدن الرئيسية مثل رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت واريحا وقلقيلية وطوباس ستشهد منافسة في الانتخابات لوجود أكثر من قائمة تتنافس على مقاعد تلك البلديات. وأوضح أن وزارة الحكم المحلي التقت بجميع الفصائل المشاركة في الانتخابات وبحثت معها وجهة نظرها في الاجراءات المتبعة نحو تنظيم هذه الانتخابات، باستثناء الفصائل الإسلامية (الجهاد الاسلامي وحماس) اللتين قاطعتا الانتخابات المحلية في الضفة الغربية. [title]تضليل اعلامي[/title] لم تدع بعض وسائل الاعلام عاداتها السيئة ، وتجاهلها الواضح للحقيقة ، وتخليها الغير مبرر عن ميثاق العمل الصحفي ، ومبدأ المصداقية الذي يقيد العمل الصحفي ، وتماشيا مع ترسيخ الانقسام ، بررت أحد المواقع الصفراء اجراء الانتخابات بالتزكية في ما يزيد عن 60% من المجالس إلى العشائرية وبعض الضغوط الاجتماعية. وتجاهلت هذه الوسيلة الاعلامية حقيقة تغييب الحريات ، وحقيقة الانقسام ، والزج بأبناء حماس والجهاد بسجون السلطة ، وعدم السماح بأدنى مظاهر الحريات ، حيث تشير وباستخفاف واضح بالحقيقة وعلى لسان المستشار القانوني لمؤسسة الحق، ناصر الريّس أن وجود ضغوط اجتماعية وسياسية تعكس تمييزا اجتماعيا، وهو ما يعيدنا الى العشائرية ، وهذا سبب وجود نسبة كبيرة من البلديات والهيئات التي توافقت على قائمة واحدة دون الحاجة للتنافس الانتخابي. وقال المستشار القانوني ان التزكية موجودة بالقانون الانتخابي، غير أن المستشار الموقر أهمل أو حذفت الوسيلة الاعلامية حق حرية الرأي والتعبير المكفولة لكل فلسطيني ، وتضمنه له كافة مؤسسات حقوق الانسان . [title]سخط شعبي[/title] اعتبر خريج القانون بهاء الدين عدنان ما يجري بالضفة المحتلة مهزلة واضحة ، وتخطي كبير للحريات التي يكفلها القانون لكل فلسطيني ، ومحاولة لتعميق الانقسام ، وتجاهل كافة الجهود التي تصب في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين شطري الوطن السليب . من جهته استهجن المواطن علي العويسي هذه الخطوة الغير مسئولة ، معتبرها تزيد من الانقسام ، وتؤدي إلى انتهاك واضح للحريات ، وتزيد من الشقاق بين الفلسطينيين ، مطالبا حكومة رام الله بالتراجع عن هذه الانتخابات ، والتركيز على تلبية مطالب المتظاهرين بالضفة. أما الحاج أبو محمد تيم فقد طالب حكومة رام الله بتوفير مخصصات الانتخابات ، ووضعها لتوفير مطالب واحتياجات أهالي الضفة ، خصوصا في ظل ثورتهم ضد الغلاء وارتفاع الأسعاء.