أعلن عدد من التيارات الإسلامية في مصر منها "جماعة الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" إضافة إلى السلفيين والجهاديين، عن عزمهم تدويل قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، في المحافل الدولة و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما طالبت الجبهة السلفية بإصدار فتوى تهدر دم من يسئ للرسول. وطالب الدكتور نادر بكار المتحدث الرسمي، لحزب "النور" السلفي، بتصعيد قضية الفيلم المسيء للقضاء الدولي، وملاحقة كل من أساء للإسلام قضائيا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وأضاف" أن المحكمة الأوربية منعت من قبل إذاعة الفيلم المسيء للمسيح في النمسا، رغم الاستئناف على قراراها أكثر من مرة، وأكدت أن الحريات تتوقف عندما يتعلق الأمر بالإساءة للأديان والمعتقدات، مشددا على ضرورة اتخاذ المسار القانوني في التصعيد ضد المسيئين للرسول تجنبا لأي خسائر قد تقع مثلما حدث في ليبيا. وأشار بكار إلى أن قوانين الأمم المتحدة والدول الغربية اتفقت على تجريم ما يسمي بالثوابت والعقائد الدينية، مطالبا إياها "باتخاذ قرار رسمي يؤكد على احترامها للقوانين الدولية". وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم "الجبهة السلفية" أن جبهته "توافق تماماً على تدويل القضية أمام المحاكم الدولية"، مضيفاً "أننا نحترم دساتير وقانونين العالم والمعتقدات الأخرى لغير المسلمين، لكنهم (الغربيون) لم يحترموا عقائد المسلمين وأهانوها بشكل غير مقبول على الإطلاق، ونحن نوافق على جميع خطوات التصعيد سواء مظاهرات أو رفع قضايا أو أي سيء من هذا القبيل من أجل الدفاع عن النبي" وفق تعبيره. وكانت "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر" طالبت الدكتور أحمد الطيب رئيس الأزهر، بتقديم مشروع قانون إلى الأمم المتحدة بنص دولي يجرم الإساءة للأديان.