دعا ناشطون فلسطينيون إلى مشاركة واسعة في مسيرات وفعاليات الاحتجاج، التي ستنطلق يوم الجمعة 14-9-2012، من كافة محافظات الضفة الغربية، رفضاً للغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك تحت عنوان "جمعة الكرامة الوطنية" في مختلف مدن الضفة الغربية. وأطلق الدعوات ناشطون في عدة حراكات شبابية عبر صفحاتهم ومجموعاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن أبرزها حراك "صبايا وشباب فلسطين في وجه الغلاء وارتفاع الأسعار"، و"الحراك الشبابي في بيت لحم"، و"تنسيقيات الثورة الفلسطينية ضد الفساد والتبعية"، وحراك "ناقوس الخطر" وغيرهم، حيث أكّدت مختلف هذه الحراكات على رفض قرارات حكومة فياض الأخيرة، وطالبوا بإسقاط اتفاقية باريس معتبرين أنها "أساس مشكلة الغلاء". وأكد الناشطون الفلسطينيون بأنّه سيتم تشكيل لجان شبابية للحفاظ على سلمية الفعاليات الاحتجاجية، الجمعة، التي ستنطلق في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وسترفع الشعارات الداعية إلى العدالة الاجتماعية وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية. يذكر أنّ العديد من المراقبين اعتبروا قرارات فياض الأخيرة محاولة لاستيعاب حالة الغضب التي سادت الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية مؤخرا، مؤكدين على أنها لا تمثل حلاً جذرياً للمشكلة الاقتصادية التي يكمن أساسها في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. [img=092012/re_1347602532.jpg]جدول أماكن التجمع لمسيرات الجمعة[/img] [title]إضراب مفتوح[/title] من جهته، هدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة بإضراب مفتوح مطلع الشهر المقبل إذا لم تستجب الحكومة برام الله للمطالب العادلة والمشروعة لتوفير حياة كريمة ورفع المعاناة عن المواطنين. وحذر زكارنة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، من هبة كبيرة الأسبوع المقبل يشارك بها كل قطاعات الشعب لا إمكانية لاحتوائها، خاصة وأن مطالبهم واضحة برفض السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، وهذا لم يتغير. وقال: "الحكومة لم تصرف رواتب الموظفين ولا تم سداد ديون القطاع الخاص ولا المزارعين ولا المتقاعدين ولم يتم توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ولا إقرار للحد الأدنى للأجور ولا إلغاء قانون ضريبة الدخل ولا إعادة ضريبة القيمة المضافة لـ 14% كما كانت قبل شهرين". وأضاف : "للأسف كل سياسة الحكومة متجهة لسياسة فرض رسوم وضرائب على الموظف والمواطن لذلك فإن فعاليات النقابة ستستمر وسوف يعلن برنامج كامل الأحد بعد اجتماع المجلس قد يصل للإضراب المفتوح اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بعد إعطاء الحكومة الفترة اللازمة". وتساءل زكارنة "من أعطى الحكومة حق فرض رسوم على المواطن أو الخصم من الموظف بدون قانون؟ وهل استمرار إغلاق الأبواب وعدم الاستجابة للمطالب وسيلة حضارية ولا تزيد الاحتقان؟ ولماذا استمرار التفرد وعدم إشراك النقابات والخبراء وأعضاء التشريعي والفصائل؟". وطالب زكارنة الحكومة بالإسراع بالجلوس الجدي ضمن معادلة جديدة، مؤكدا أن الحل يجب أن لا يكون على حساب جيوب المواطنين وأن تترك الحكومة سياسة المماطلة والتسويف. [title]مسيرة نسائية[/title] وصباح اليوم الخميس، خرجت مسيرة نسوية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مطالبةً بتخفيض الأسعار وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية. وانطلقت المسيرة التي نظمتها جمعيات نسوية ريفية ولجان إغاثية من أمام مقر الإغاثة الزراعية باتجاه دوار الشهداء وسط هتافات تطالب بتخفيض الأسعار. وقالت الناشطة النسوية وفاء جودة في تصريح صحفي: "إن المسيرة تعبر عن رفض لخطاب رئيس وزراء رام الله سلام فياض"، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس وتخفيض أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وأضافت: "إن المواطن الفلسطيني بات غير قادر على الوفاء بالالتزامات اليومية الحياتية". من جانبه، عد مدير لجنة الإغاثة الزراعية بنابلس والناشط بقضايا الغلاء خطاب فياض محبطا، مطالباً بتخفيض حقيقي للأسعار، عادًا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. وفق تعبيره. [title]رفض الوعودات[/title] من ناحيتها، قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر: "إن الشعب الفلسطيني يطالب بوجود سلطة تخفف الأعباء عن الناس وليس سلطة تسلط الأضرار عليه مثل فرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية". وأكدت أبو بكر لـ"فلسطين الأن" أن الاحتجاجات السلمية لم تنته بعد خطاب فياض وهذا يدل على رفض الشارع لوعوداته، موضحةً أن قضية الشارع الفلسطيني لا تتعلق بخفض الأسعار بقدر ما هي مطالبات بتغيير السياسات الاقتصادية في حكومة فياض. وأضافت: "حل الأزمة لا يحتاج إلى تخفيض الأسعار فقط، بل تغيير السياسات القديمة ووضع سياسات جديدة، بشكل يؤدي إلى عدم استمرار هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة"، مشددةً على أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تخضعنا الاتفاقيات مع الاحتلال إلى التبعية له". وتابعت: "إن سبب أزماتنا هو الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاتفاقيات الاقتصادية معه، يجب أن ندرك أن ما يجمعنا مع الاحتلال هو الصراع، حتى نيل كافة حقوقنا". وعن مستوى حجم الاحتجاجات في محافظات الضفة، قالت النائب في المجلس التشريعي: "الاحتجاجات لم تنته بل الذي انتهى هو الاحتجاجات غير السلمية والتي كان الهدف منها تخريب المؤسسات". وأوضحت أنها ترفض أي شكل من أشكال الاحتجاجات التي تؤدي إلى خراب وتدمير المؤسسات الفلسطينية، وأضافت: "الاحتجاجات يجب أن تستمر ولكننا ضد أن تكون تخريبية، وقلنا نريد احتجاجات دون أي تخريب وإننا لا نريد أن نخسر بل نريد أن نربح، فهذه المؤسسات هي مؤسساتنا".