حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، حكومة الاحتلال وجيشها، المسؤولية الكاملة عن إعدام الطفل الشهيد نسيم أبو رومي (14 عامًا)، ورفيقه الجريح حمودة الشيخ (16 عامًا)، بعد إطلاق النار عليهم في جريمة تصفية وإعدام خارج نطاق القانون نفذت عند أبواب المسجد الأقصى يوم الخميس الماضي.
وقالت الجبهة في بيان لها "إن حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية المتطرفة تتحمل مسؤولية مضاعفة ومركبة عن هذه الجريمة النكراء، فهي التي اتخذت قرارا باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، واشتركت مع غلاة المستوطنين ودعمتهم ووفرت لهم الغطاء السياسي والأمني في تنفيذ هذه الجريمة النكراء".
وأضافت "كما أنها نشرت مئات الجنود وعناصر الشرطة والمخابرات لاستفزاز المواطنين وتفتيشهم، وفوق كل ذلك أعطت تعليماتها الواضحة لعناصر الأمن لتنفيذ عمليات القتل والإعدام الميداني لكل فلسطيني يقع في دائرة الشبهة والشك سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، مسلحا أو غير مسلح".
وأكدت الجبهة أن شهادات الشهود والشريط الذي وزعته الأجهزة الاحتلالية نفسها تثبت أن الفتيين الشهيدين أبو رومي و الشيخ لم يشكلا أي خطر فعلي على أحد.
وأشارت إلى أن الشهيد أبو رومي والده مناضل اعتقل لدى الاحتلال أكثر من 7 سنوات.
ودعت الجبهة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة وإجراء تحقيق في كل جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من خطورة ما باتت تتبعه قوات الاحتلال من سياسة إعدام ميداني للمواطنيين الفلسطينيين بذرائع مختلفة، تتلقى كلها خلف ادعاءات وأكاذيب و فبركات أمنية مكشوفة لم تثبت صحتها.
وقالت الجبهة "إن مثل هذا السياسة الفاشية فضلاً عن الممارسات القمعية الأخرى لقوات الاحتلال هي المسؤولة عن تأجيج الوضع في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وهذا ما يحملها مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح، لابد أن تدفع دولة الاحتلال ثمنها غالياً وغالياً جداً".
