قالت صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر اليوم أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإقالة عددٍ من مستشاريه لم يكن قراراً وليد اللحظة بل إنه بدأ منذ إقالة رامي الحمد الله من منصبه وتولي محمد اشتيه رئاسة الحكومة قبل عدة أشهر.
وكشفت الصحيفة أن مهندس هذا القرار هو رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والذي أقنع عباس بإقالة هؤلاء المستشارين، بهدف تطبيق مجموعة من السياسات الجديدة التي تضمن بقاء عباس في سدة الحكم على حد تعبير الصحيفة.
وبيّنت الصحيفة أن هناك مجموعة من الأسباب دفعت عباس لإقالة هؤلاء المستشارين، وأن هذه الأسباب تتنوع ما بين سياسية وداخلية وإدارية، ومنها:
تجميل صورة عباس أمام قضايا الفساد: فلما علت المطالبات بمحاسبة الفاسدين وخاصة أبناءه وكشف ملفات الفساد الخاصة بهم، آثر عباس أن يضحي بمستشاريه وتحميلهم قضايا الفساد.
قضايا الفساد: حيث اضطلع مجموعة من هؤلاء المستشارين في قضايا فساد واختلاسات مالية، ومنهم مجدي الخالدي المتورط باختلاسات مالية مع مجموعة من السفراء في السفارات الفلسطينية.
زيادة التفرد: لأن عباس يسعى لزيادة تفرده في السلطة، وأن هذا التفرد يقوده إلى توريث الحكم لأحد أبنائه، فأقدم على هذه الخطوة لضمان نجاح خطته.
التشكيك: ويعود السبب في ذلك لتشكيك رئيس السلطة في ولاء بعض المستشارين للنائب محمد دحلان.
التهرب من المسؤولية: تحميل بعض المستشارين وخاصة أبناء غزة لعباس واللجنة المركزية مسؤولية مشاكل حركة فتح والضعف الذي وصلت إليه في المحافظات الجنوبية.
على كل حال فإن هذه الخطوة سيتبعها خطوات وفقاً لما أعلنته صحيفة الدستور، التي قالت أن ملف السفارات مطروحاً على الطاولة بالإضافة إلى ملف استعادة غزة وتمكين الشباب.
