ذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه كان لديها عقدا مع شركة الاستخبارات الخاصة المثيرة للجدل "بلاك كيوب" بين 2012 و2014.
ولحقت بالشركة الإسرائيلية عديد من الفضائح الدولية، من بينها أن المنتج الأمريكي هارفي وينستين استأجرها للتستر على مزاعم بسوء التصرف الجنسي.
وأكدت دوائر أمنية إسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه كان هناك عقداً مع الشركة لعامين، وأنه كان هناك "قواعد ملزمة" قائمة.
وجاء البيان عقب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية مفاده أن وزارة الحرب استأجرت الشركة للعمل على مشاريع استخباراتية.
وبحسب الصحيفة، جرى وضع موظفي "بلاك كيوب" بدوام كامل في قاعد استخباراتية تابعة لقوات جيش الاحتلال.
ولم ترد "بلاك كيوب" بشكل فورى على ذلك، وذكرت "هآرتس" أنه تردد أن الشركة قالت إنها لم تجر أي عمليات حكومية.
وفي 2017، اعتذرت الشركة الإسرائيلية عن التعاون مع وينستين.
وقال عضو مجلس الإدارة آشر تيشلر لقناة "حدشوت" التلفزيونية، آنذاك "عندما قبلنا المهمة لم يكن لدينا فكرة أن هذا يحدث"، متعهدا بالتبرع بما دفعه وينستين (3ر1 مليون دولار) لجماعات الدفاع عن المرأة.
وفي 2018، ذكرت صحيفة "نيويوركر" أن بلاك كيوب استخدمت هويات زائفة للحصول على معلومات بشأن مستشاري إدارة أوباما السابقة الذين دعموا اتفاق إيران النووي.
ولم تؤكد الشركة أو تنفي التقارير بشأن محتوى عملها، غير أنها شددت على أنه "ليس لديها علاقة بإدارة ترامب" أو بالاتفاق النووي، عقب تقرير لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن مساعدي ترامب استأجروها في إطار جهود لتقويض الاتفاق النووي.
