طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حركة حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها دون قيد أو شرط، وأن إطلاق سراحهم سيكون شرطًا أساسيًا يسبق أي اتفاق يتعلق بقطاع غزة، وهذا ما سيؤكده مبعوثه للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
تصريحات غوتيرش وصفة مثالية لتأجيج الصراع وإدامة الأزمات في المنطقة، وكأنه يطالب المقاومة الفلسطينية برفع درجة التصعيد حتى تكون لديه قناعة بأن تصريحاته تضر بأمن المحتل الإسرائيلي ولا تفيده، تصريحات غوتيرش تنم عن غباء، وعن انحياز مخجل للطرف الإسرائيلي المعتدي، لأنه يطالب الضحية والمظلوم بتقديم تنازلات ولا يطالب العدو المغتصب بمنح بعض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومنها إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، خاصة أنهم اعتقلوا بسبب مقاومتهم للاحتلال وليس بسبب الاعتداء دون وجه حق كما يفعل المحتل الإسرائيلي.
الأمر الآخر الذي يدهشنا هو وقاحة الأمم المتحدة في فرض شروط من أجل بضعة جنود إسرائيليين في الوقت الذي سكتت فيه عن حصار مليوني نسمة في قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمن، وسمحت للعدو بشن حرب إبادة دون هوادة أملا في إنهاء القضية الفلسطينية. فسياسة الكيل بمكيالين مرفوضة والطرف الفلسطيني قادر على الصمود أمام القرارات الجائرة للأمم المتحدة كما صمد أمام آلة الدمار الإسرائيلية المدعومة من أمريكا راعية الإرهاب في العالم.
قادة العدو الإسرائيلي يعترفون أنهم لا يملكون الحل لمواجهة المقاومة الفلسطينية، وأنه ليست لديهم عصا سحرية للتخلص من كابوسها، ونحن نقول: ما دام الهدف هو تركيع شعبنا وتضييع حقوقنا فلن تجد (إسرائيل) ولا الأمم المتحدة أي حل، ولكن إذا كان الهدف إيجاد حل مرحلي مؤقت بحيث يعيش الشعب الفلسطيني في مناطق 67 بأمن وأمان مثل باقي البشر ودون أي اعتراف فلسطيني بشرعية الاحتلال على أي شبر من فلسطين فالحلول كثيرة ومتاحة. على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرك أن نفاقه لدولة الاحتلال وعائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة سيزيد الطين بلة، وعليه أن يتبنى لغة المنطق وليس الغوغائية من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة دون دفع المقاومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات أشد قسوة لإعادته إلى جادة الصواب.
