ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة مصلحة السجون ترفض ترجمة الإجراءات والقرارات التي تتخذها إلى اللغة العربية بحجة أن "القانون الوطني" يسمح لها بعدم الترجمة.
ورفضت الإدارة طلبًا تقدمت به جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بترجمة تلك الإجراءات لصالح الأسرى العرب، باعتبار أن 60% من الأسرى في السجون يتحدثون العربية سواء من مواطني "عرب الـ48" أو الفلسطينيين أنفسهم وكثير منهم لا يتحدثون العبرية.
وادعت الإدارة إنه لا يوجد نص في القانون فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية كما أن نشر الإجراءات بهذه اللغة يميز ضدهم فقط. مبينةً أنه في حال لم يعرف السجناء واجباتهم أو حقوقهم يساعدهم الموظفون في ذلك.
