طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة للاحتلال وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي السبت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل جرائمها باستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين أثناء مسيرات العودة السلمية في المناطق الحدودية لقطاع غزة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود مع القطاع، أطلقت أمس الجمعة وبشكل متعمد الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة نحو 95 مواطنًا.
وكررت تأكيدها على سلمية التظاهرات وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية، معتبرة ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكًا جسيمًا ومنظمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحللًا من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لحالة التصعيد المتواصل من جانب قوات الاحتلال، وخصوصًا تصعيد عمليات قتل المدنيين الأطفال واستهدافهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة غير متناسبة ضدهم، وحالة الصمت الدولي على هذه الجرائم، والتي تدفع الاحتلال للمزيد من ارتكاب الجرائم وقتل المدنيين العزل.
