يشتكي تجار قطاع غزة من تباطؤ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تجديد تصاريحهم أو حتى إصدار تصاريح جديدة لهم، متهمين الاحتلال بتعمد تأخير تجديد التصاريح المنتهية خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدوا أن آلية تجديد التصاريح تستغرق أسابيع وأشهرا، وأحيانا لا يتم تجديدها نهائيا بعدما كانت تتم خلال أيام فقط، وأحياناً يتم التجديد قبل انتهاء التصريح بأيام.وفق صحيفة الأيام المحلية
ويخشى التجار من استمرار مماطلة سلطات الاحتلال في تجديد تصاريحهم إلى ما بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية والتي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.
وأكد التاجر محمد الحادي أن تأخير تجديد التصاريح يعني منع التاجر من الخروج من القطاع للضفة الغربية او إسرائيل، وبالتالي حرمانه من إتمام وإنجاز أعماله.
وأوضح انه ينتظر تجديد تصريحه منذ أكثر من أربعين يوماً دون جدوى ، مشيراً إلى أن عملية تجديد التصريح في الماضي لم تكن تستغرق أكثر من عدة أيام.
أما التاجر يونس أبو جرس فاتهم سلطات الاحتلال بمحاربة التجار نفسياً من خلال تأخير تجديد تصاريحهم والتي تتوقف تجارة الكثير منهم عليها.
وقال أبو جرس، إن الاحتلال يحاول تصعيب حياة التجار وضرب التجارة والاقتصاد في القطاع من خلال تباطئه المقصود، وأحيانا رفضه لتجديد التصاريح أو إصدار تصاريح جديدة.
وأوضح أبو جرس انه ينتظر منذ أربعة أسابيع تجديد تصريحه الذي حصل عليه لمدة شهر واحد فقط.
ويبلع عدد تصاريح التجارة سارية المفعول الممنوحة لتجار غزة نحو أربعة آلاف تصريح بحسب إحصائية "الشؤون المدنية".
ولم تتوقف المعاناة على من ينتظرون تجديد التصاريح، بل، أيضاً، على من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على تصريح تجارة لأول مرة، حيث يعاني معظم هؤلاء من تأخر سلطات الاحتلال في إصدارها.
ووصف التاجر علاء موسى والذي ينتظر منذ أكثر من شهرين للحصول على تصريح، ما تقوم به سلطات الاحتلال بالمرهق نفسياً لعدم ردها على طلبه.
وتحاصر "إسرائيل" قطاع غزة عمليا منذ بداية التسعينات؛ حيث تمنع الفلسطينيين من الخروج من غزة إلى الضفة عبرها أو إليها، للعمل أو العلاج دون تصريح تمنحه سلطاتها العسكرية، وبموافقة جهاز الأمن العام (الشاباك).
