قررت الحكومة المصرية إحالة أقباط المهجر المتورطين في إنتاج الفيلم المسيء للإسلام إلى القضاء بعد تسبب في اندلاع أعمال عنف في العالم الإسلامي. وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن النائب العام د.عبدالمجيد محمود وافق على إحالة سبعة متهمين من أقباط المهجر وأميركي إلى محكمة جنايات القاهرة، كما أمر بإلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية. وانتهت النيابة العامة من فحص الأسطوانات المدمجة المسجلة عليها الفيلم المسيء الذي أنتجه المتهمون وتم بثه عبر شبكة المعلومات الدولية وتضمنت مشاهد مسيئة للدين الإسلامي والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبعض مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة للمتهمين جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وازدراء الدين الإسلامي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة والتعدي بطريق القذف على الدين الإسلامي والاشتراك فيها وهي من الجرائم المعاقب عليها طبقا للقانون المصري بعقوبات تصل إلى الإعدام. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السيد رئيس المكتب الفني أن المتهمين جميعاً مصريو الجنسية عدا واحد فقط أميركي الجنسية وهم موريس صادق جرجس عبدالشهيد مؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة الأميركية، وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته عصمت زقلمة، ونبيل موسى المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ونيقولا باسيلي نيقولا، وناهد محمود متولي وشهرتها قيبي عبدالمسيح بولس صليب، ونادر فريد فوزي نيقولا، والبير جونز راعي كنيسة دوف الأنجيلية بولاية فلوريدا الأميركية وهو الوحيد الأميركي الجنسية. وسبق للنائب العام الأمر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم ترقب الوصول، كما أمر بإخطار الإنتربول المصري بسرعة القبض عليهم وتنفيذ قرار حبسهم على ذمة القضية وإرسال خطاب رسمي إلى السلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة لتسليمهم لمصر لمحاكمتهم. وستقوم النيابة العامة بإرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة سريعة لنظرها.