قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أنها وثّقت قيام جهازي الأمن والوقائي والمخابرات العامة بالضفة المحتلة بشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 60 مواطناً فلسطينياً، من بينهم أسرى محررين، وكُتّاب، وصحفيين، ونشطاء شباب، موزعة بين محافظات الضفة المختلفة، ففي قلقيلية 11 معتقلاً، وطولكرم 16 معتقلاً، ونابلس11 معتقلاً، وسلفيت 14 معتقلاً، والخليل 5 معتقلين، وجنين معتقلا واحداً، ورام الله معتقلا واحداً. وأضافت المؤسسة الحقوقية، في بيان وصل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] نسخة منه، أن "من بين المعتقلين 35 أسيراً محرراً، قضوا سنوات طويلة خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم من لم يمضي على الإفراج عنه سوى عدة شهور، من أبرزهم الأسير المحرر الباحث الحقوقي المختص في شؤون الأسرى ومدير "مركز أحرار" السيد فؤاد الخفش". وتابع البيان: "من بين المعتقلين الصحفي وليد خالد، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين فقط من سجون الاحتلال، بعد اعتقال إداري دام لأكثر من عامين ، أمضاها في زنازين العزل الانفرادي، وكان من بين المعتقلين الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام طوال 28 يوماً كما أنه أحد الأسرى الـ19 الذي تعرضوا لسياسة العزل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية". وبحسب الضمير، فإنه وفقاً لشهادات أهالي بعض المعتقلين، فإن هذا الاعتقال يأتي بعدما تعرض المعتقلون، وخاصة المحررين من سجون الاحتلال، للاستجواب والتحقيق من قبل جهازي الوقائي والمخابرات، فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة. واعتبرت المؤسسة الحقوقية هذه الاعتقالات بأنها "لا تخدم المصلحة العليا الفلسطينية وتضر بها، وخاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، حيث لا تتفق مطالبات السلطة الفلسطينية الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى من سجون الاحتلال، فيما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقالهم بعد الإفراج عنهم!!". وأكدت الضمير أن هذه الاعتقالات هي "اعتقالات سياسية بامتياز"، وتتسبب في تعميق الاحتقان الداخلي الفلسطيني، مطالبةً السلطة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والتوقف عن "ممارسة الاعتقال السياسي وإنكار ممارسته"، وضرورة إلزام أجهزة أمن السلطة بالكف عن ممارسة القهر السياسي وإتباع سياسة تكميم الأفواه وهدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية. وكانت أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، شنت الثلاثاء 2012/09/18م، حملة اعتقالات واسعة في صفوف أنصار وأعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس، في أعقاب رفضها لزيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمصر ولقائه بالمسؤولين المصريين بالقاهرة.