كشف مصدر حكومي في ألمانيا، الاثنين، أن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب حرب اليمن.
وأكد المصدر الحكومي الذي لم تكشف هويته، أن سبب التوجه الرسمي أيضا تمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق.
واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.
وكانت ألمانيا قد قالت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنها سترفض أي تراخيص خاصة بتصدير الأسلحة مستقبلا للسعودية، بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وسبق أن أرسل وزير خارجية بريطانيا السابق، برسالة إلى نظيره الألماني عبر فيها عن القلق من تأثير قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.
إلا أن الحكومة الجديدة في بريطانيا، أعلنت مؤخرا على لسان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده لديها نظام رقابة قوي على مبيعات الأسلحة، لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.
وكانت محكمة بريطانية قضت في حزيران/ يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.
وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.
