اعتبر مسئولون وحقوقيون أن اعتقال جهاز الأمن الوقائي بنابلس للناشط الحقوقي في شؤون الأسرى ومدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان "فؤاد الخفش" يعد ضربة للجهود الرسمية والشعبية المدافعة عن حقوق الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة وهم يتعرضون لأبشع حملة من إدارة مصلحة السجون (الإسرائيلية). وأكدوا أن الخفش وهو أسير محرر يعد "صوتا يغرد دوماً مدافع عن أكثر من (5) آلاف أسير يسومهم الاحتلال سوء العذاب"، حيث انه من أبرز الناشطين إعلاميا في هذا المجال، ويعد مرجعا يعتد به في سبيل كشف جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين. في هذا الوقت، صدرت العديد من البيانات والتصريحات المطالبة بالإفراج عن الناشط الخفش، رافضة المس بالأسرى المحررين، مؤكدة ضرورة تحييدهم عن كل التجاذبات والمناكفات السياسية. فتأكيد على مكانته ودوره، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت حركة فتح السلطة الفلسطينية بالإفراج العاجل عن "الخفش" بعد أن اعتقله جهاز الأمن الوقائي بنابلس أمس الثلاثاء 18/9/2012. وشددت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة على ضرورة وقف المناكفات وفي كافة أماكن تواجدها في الضفة وفي غزة على طريق توحيد وتكثيف كل الجهود لمواجهة التحديات ونصرة الأسرى والمعتقلين الذين يقفون في الخندق الأول للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وعن كرامة الأمتين العربية والإسلامية. وأوضح "إبراهيم عليان" مفوض الأسرى والمحررين في حركة فتح بأنه آن الأوان لوقفة جادة ومسؤولة تقوم بها القيادة السياسية الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة التي تتطلع إليها الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني عموماً. [title]تساوق مع الاحتلال[/title] من جهته، استنكر وزير الأسرى والمحررين في غزة "عطا الله أبو السبح" اعتقال أمن الضفة للناشط بشؤون الأسرى "فؤاد الخفش"، معتبراً أن اعتقاله في هذا الوقت الذي يعاني فيه الأسرى داخل السجون من ممارسات مصلحة السجون القمعية والإضراب الذي يخوضونه، يشكل تساوقاً خطيراً مع الاحتلال، وهو الجهة الوحيدة والمستفيدة من تغييب الخفش عن ساحة الدفاع عن الأسرى. وبيّن الوزير أن "الخفش يعدّ من أبرز النشطاء الذين يعملون بجدية ومتابعة دقيقة لمعاناة الأسرى، وخاصة في هذه الأوقات، وبدلاً من أن يتم دعمه وتكريمه من قبل السلطة في رام الله يكافأ على جهوده باعتقاله ووضعه داخل السجون". [title]تنديد حقوقية واسع[/title] وكانت منظمة حقوقية أوروبية قد ندّدت بحملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الضفة بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين، بوصفها "استهدافاً لحرية الرأي والتعبير". وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إن لم يجر إيضاح التهم المنسوبة للناشط الحقوقي "فؤاد الخفش"، والإعلامي "وليد خالد" قبل احتجازهما :"ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني"، كما انسحب الحال ذاته على بقية المعتقلين البالغ عددهم أكثر من سبعين مواطناً. وأكدّ المرصد على أنّ "مواصلة الأجهزة الأمنية لاعتقالاتها بحق النشطاء والصحفيين دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، ونقلها للآخرين دون حدود، إلى جانب حقه في السلامة من الاعتقال التعسفي". ودعا المرصد الأورومتوسطي الأجهزة الأمنية إلى "إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي)، الذي يجرّمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصّ على تقييد أيّ عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية يتم إبلاغها للشخص الموقوف عند التحفظ عليه، الأمر الذي لم تلتزم به الأجهزة الأمنية مراراً"، على حد تعبيره.