قال مسئول في وزارة الزراعة في غزة الخميس أن الوزارة اتخذت قراراً بعدم استيراد منتجات زراعية من خارج قطاع غزة لوجود بديل محلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين. وأوضح المهندس الزراعي أحمد محمد، من دائرة التسويق والمعابر اليوم الخميس 20-9-2012 أن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة لحماية المنتج المحلي، وضمان تسويقه بما يدعم القطاع الزراعي من جهة، ويحفظ حقوق المستهلك من جهة أخرى. جاء ذلك في سياق ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في مقر الجمعية التعاونية الزراعية في بيت حانون، بعنوان "المشاكل الرئيسية في قطاع التسويق الزراعي"، ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين". وتحدث في اللقاء الذي أداره حسين الزعانين، أحد المزارعين الرياديين في بلدة بيت حانون، جهاد الكفارنة، من الجمعية التعاونية الزراعية في بيت حانون، وسهير شعث، ممثلة عن اتحاد لجان المزارعين، بحضور حشد من المزارعين. وتابع محمد في كلمته أن "وزارة الزراعة تواصل دراساتها الممنهجة لتثبيت سياسة واستراتيجية عمل تحمي قطاع التسويق المحلي والخارجي، حيث تتابع بشكل دوري الأسعار في الأسواق وتضع الخطط الإرشادية للمزارعين وتوجيههم نحو التنوع الزراعي في المحاصيل. وأوضح أن ذلك يأتي لضمان تسويق منتجاتهم، وتحقيق الاكتفاء لدى المستهلكين بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن قضية التسويق الخارجي تواجه عقبات كبيرة لها علاقة بالحصار المفروض، وغياب شركات التسويق المحلية، وتلاعب شركات التسويق الإسرائيلية. وفي ذلك الجانب، أشار المسئول في الوزارة إلى الخسائر التي تكبدها مزارعو التوت الأرضي "الفراولة" في الموسم الماضي بسبب هذا التلاعب. من جهته، قال الكفارنة إن تحسين واقع التسويق ونجاحه يتطلب وضع خطة عمل بمشاركة الوزارة، والمؤسسات الزراعية، بحيث تراعي احتياجات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والنظر إلى مصالح المزارعين بما يحقق فرص التنمية في القطاع الزراعي. وأشار إلى أن أبرز ما يمكن أن يواجه تطبيق الخطة على أرض الواقع في غزة، هو العقبات السياسية والأمنية التي تتذرع بها إسرائيل، في إشارة لحالة الحصار المفروضة على القطاع منذ أكثر من ست أعوام. وذكر أن ثمة خلل في تقدير وكيفية تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وربطها بحاجة السوق من المنتجات الزراعية من خارج القطاع، وهو ما يمكن أن ينجم عنه فائض في الإنتاج المحلي، وصعوبة تسويقه. وطالب بعمل دراسة متخصصة للحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من جشع التجار وطمع المزارعين الذين يتحكمون كيفما شاءوا في أثمان المنتجات الزراعية المسوقة محلياً. من جهتها، قالت شعث إن "هناك حاجة لإنجاح عمليتي التنوع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية المحلية بقدر عال من المنافسة تتطلب مراعاة عدة عوامل تعلق بتحديد نوعية التربة، والمياه المستخدمة في الري الزراعي، واستخدام المبيدات الحشرية". وأوضحت أن هناك ثلاثة مواقع يجب النظر إليها عند تطبيق خطة لضمان التسويق، وهي مواقع الإنتاج وتتعلق بتحديد ما إذا كان المحصول المزروع سيسوق خارجياً أم داخلياً. وأشارت كذلك إلى مواقع التسويق، من حيث فتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات، والموقع الثالث يقع على عاتق الحكومة في التنسيق مع الجهود العربية والإقليمية لتحسين واقع الزراعة الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك التسويق.