يأخذ العنف الموجه ضد المرأة العربية أشكالاً مختلفة، قد يكون جسدياً، أو نفسياً، أو اقتصادياً. ولا يقتصر العنف الموجه ضدها على المحيط الخارجي، وإنما أيضا من داخل الأسرة، كما تتعرض للعنف المؤسسي بسبب طغيان قوانين العادات والتقاليد، وتأصل الموروث السائد الذي ينظر للمرأة نظرة دونية ساهم في تعطيل القوانين ومضاعفة معاناة بنات حواء من الظلم والاضطهاد والحرمان من الحقوق الشرعية التي أقرها الدين الإسلامي. من الحقوق التي مازالت المرأة تكافح في سبيل الحصول عليها وتخوض من أجلها المعارك القضائية حقها الشرعي في الميراث، ففي بعض المناطق العربية كصعيد مصر والعراق وبعض البوادي والقرى في الخليج ، لا تزال تمارس عادة حرمان المرأة من نصيبها في الإرث بسبب الأعراف والتقاليد البالية التي ترى أن المرأة في غنى عن الميراث طالما كانت في كنف الزوج أو الأخ وأن الذكور في عائلتها أولى بهذا الإرث ، ولا تخلو فلسطين من هذا الحرمان. يقول د.نوف علي المطيري الباحث الاجتماعي "قبل فترة ليست ببعيدة التقيت سيدة وكانت تشتكي من ظلم شقيقها الذي حرمها من ميراثها الشرعي، وحينما اقترحت عليها أن تتقدم بدعوى ضده في المحكمة للحصول على نصيبها رفضت؛ بسبب خوفها من مقاطعة عائلتها لها في حال رفعت قضية ضد أخيها. وأشار إلى أنه "لم يشعر " بالدهشة من جوابها؛ فبعض السيدات رغم الظلم الواقع عليهن غير قادرات على الاعتراض واللجوء لسلطة القضاء لاستعادة حقوقهن المهضومة بسبب الخوف من كلام الناس. وأضاف أن من النساء " من تختار أن تعاني الفقر والحاجة على أن توصف بالمتمردة على عائلتها، أو "القاسمة" كما يطلق عليها في بعض القبائل، وبعض الفتيات تضطر الواحدة مرغمة للتنازل عن ميراثها لأشقائها الذكور حتى تتزوج". ونبه إلى "بعض العائلات تمارس ما يسمى بعضل الفتاة وترفض ارتباط ابنتها برجل من خارج العائلة خوفاً على ثروة الأسرة مما يجبر الفتاة على التنازل عن نصيبها حتى تتحرر من سجنها". ونذكر في هذا السياق قصة تلك الفتاة التي حضرت الوفاة والدها الذي حرمها من الزواج حفظا لميراثها ، وفي النزع الأخير رأى الدمع يغمر عين ابنته ، نظر إليها طالبا منها السماح على ما قصر في حقها ، فردت بالدعاء أن يحرمه الله سبحانه وتعالى من الجنة كما حرمها من الزواج. وطالب الباحث الاجتماعي بالتصدي "لهذه الأعراف البالية، والتحايل الذي يمارسه بعض الذكور تحت غطاء العرف المجتمعي لسلب النساء حقوقهن المشروعة، من خلال إصدار قانون يلزم الورثة بقسمة التركة بعد وفاة المورث بفترة لا تزيد عن السنة، حتى نوقف حيل المتلاعبين والمخالفين لشرع الله، وهذه العادة القبيحة التي حرمت النساء من إرثهن الشرعي". [color=red]حرمة الشرع [/color] وشرعا ، يعتبر " السعي في حرمان النساء من الميراث - سواء سعى في ذلك الميت قبل وفاته أم الورثة من بعده - يعتبر أمرا محرما من عادات أهل الجاهلية الأولى، وعملا يدل على عدم الرضا بقسمة الله تعالى. وحسب موقع إسلام ويب ، فإن "كل طريق يتخذ حيلة لإسقاط حق المرأة من الميراث يعتبر من الحيل المحرمة كما يفعله بعض من قسا قلبه وغلظ طبعه من الهبة للذكور قبل مماته، أو الوصية لهم بقصد حرمان البنات من الميراث بحجة أن البنت لو ورثت فسيذهب المال إلى زوجها وأهله وغير ذلك من الحجج السخيفة التي يريدون أن يبطلوا بها شرع الله تعالى. وشددت لجنة الافتاء بالموقع الإسلامي على أنه" لا ينبغي لأخطاء المجتمع وعاداته الجاهلية إن وجدت أن تحملنا على إنكار ما هو ثابت شرعا. فإنكارها سيادة الرجل على المرأة أمر يحتاج منها إلى إعادة نظر. فولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها أمر ثابت شرعا. وبين أن "الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة فقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... {النساء: 34}. وسمى الزوج سيدا فقال عن امرأة العزيز: .. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ...{ يوسف: 25 } وقال: ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228 }. وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم صحة النكاح مشروطا بالولي فقال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رواه أحمد والترمذي. ومنع المرأة من السفر من غير محرم فقال: لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. وجعل عصمة النكاح بيد الزوج لا الزوجة، وغير ذلك مما خص به الرجل في حدود ما جاء به الشرع. وأوضح مستدركا "لكن ليس معنى قوامة الرجل التحقير بالمرأة ولا ظلمها أو النظر إليها نظرة دون، فهي صنو الرجل وسكنه ولباسه، وهو لباسها وكمالها وعفتها، ولكل منهما دوره في الحياة حسبما تقتضيه طبيعته".