تداول عُمانيون بموقع التواصل تويتر صورة أثارت جدلا واسعا لمنتج إماراتي منتشر في السلطنة محظور استخدامه داخل الإمارات ويصدر لعُمان، ما أثار قلق العُمانيين بشأن هذا المنتج.
فيما وجه الشاهين عبر تغريدته السؤال عن الأمر الذي أثار الجدل لكل من وزارة التجارة والصناعة في عمان والهيئة العامة لحماية المستهلك.
وأكد أنه على ثقة تامة بأن المواصفات والمعايير العمانية خاصة تلك المتعلقة بالسلامة و الأمان إن لم تكن الأفضل في المنطقة فهي لا تقل عن نظيراتها بدول الجوار، والنشرات الصادرة من الأقسام المعنية، مشيرا إلى بيانات شرطة عمان السلطانية والتي أفادت في تحقيقاتها الخاصة بالحرائق المنزلية عن ضرورة تجنب المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجواب جاء سريعا من الهيئة العامة لحماية المستهلك في عُمان، التي شكرت “الشاهين” على ملاحظته، موضحة أن ما يتعلق بعمليات استيراد السلع وتصديرها من اختصاص الجهات المختصة بالرقابة على المنافذ الحدودية والهيئة ليست من بينها.
وتابعت الهيئة في ردها:” ويفترض أن كل ما يدخل إلى الأسواق المحلية يخضع لمطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة”
كما أشارت الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها وفقا لما هو معمول به بعد التحقق من المطابقة، مع الاشارة الى أنه سبق للهيئة ملاحظة وجود عبارة (للتصدير فقط -ليست للبيع داخل سلطنة عمان ) على بعض المنتجات الكهربائية العمانية التي تباع خارج الأسواق المحلية.
وتابعت:”أما إذا كان reel extension cord فهو غير خاضع لإجراءات المطابقة لدينا ويدخل بدون قيود من قبل الوزارة.”
