لم تكتف أجهزة الضفة الأمنية بضربها عرض الحائط كافة المناشدات والدعوات لإطلاق سراح الزميل الصحفي "وليد خالد" مدير صحيفة "فلسطين" في الضفة الغربية، بل عمدت إلى اعتقال الزميل الصحفي "سامي العاصي" من مدينة نابلس، ونقلته إلى سجن "جنيد". وقالت عائلته لـ[b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] إن قوة من جهاز المخابرات العامة :"اقتحمت المنزل مساء أمس الجمعة 21/9/2012 واقتادته إلى سجن "جنيد"، مشيرةً إلى أنه وبعد أقل من ساعة على اعتقاله، حضرت قوة من جهاز الأمن الوقائي لذات السبب، ما يدل على عدم التنسيق بينهما، وتسابقهما لملاحقة واعتقال عناصر حركة حماس. وسبق للعاصي -الذي عمل لسنوات طويلة مراسلاً ومصوراً لعدد من محطات التلفزة المحلية- أن اعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، حيث أمضى ما مجموعه 6 سنوات في سجونها، كما اعتقل في سجون السلطة في نابلس قبل انتفاضة الأقصى لثلاث سنوات، ولأشهر طويلة بين عامين 2008 و2011. [title]دعوات عاجلة[/title] في هذا الوقت، طالب النائبان في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت الدكتور "عمر عبد الرازق" الأسير في سجون الاحتلال، والدكتور "ناصر عبد الجواد" بالإفراج الفوري عن الصحفي "وليد خالد" المضرب عن الطعام والكلام منذ اعتقاله قبل خمسة أيام. واستهجن النائبان استمرار اعتقال أجهزة الضفة للصحفي والأسير المحرر "وليد خالد" وتمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً، واصفين ما جرى بأنه "طعنة في خاصرة الأسرى المحررين في سجون الاحتلال الذين يدفعون من زهرات أعمارهم ضريبة دفاعاً عن وطنهم وشعبهم". واعتبر النائبان استمرار السلطة بالاعتقال السياسي، خاصة تلك التي تستهدف الأسرى المحررين بأنها "تدلل على الازدواجية التي تتعامل بها هذه السلطة مع ملف الأسرى، ففي الوقت التي تصدر فيه التصريحات المنددة بانتهاكات سلطات الاحتلال بحقّهم، تلاحق أجهزتها الأمنية المحررين منهم وتزجهم في سجونها". [title]الاعتقال مدان[/title] وفي سابقة لم تحدث من قبل، طالب حزب الشعب الفلسطيني بوقف حملة الاعتقالات التي تشنّها الأجهزة الضفة الأمنية في العديد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً إدانته لكل أشكال الاعتقال السياسي والتعسفي وكل إجراء يخالف القانون الأساسي. وأعرب الحزب عن بالغ استيائه الشديد من الحملة التي طالت عشرات المواطنين، منهم عدد من نشطاء وأنصار حركة (حماس) وبعض المحررين من سجون الاحتلال، مجدداً مطالبته بإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، والامتناع عن كل اعتقال وتوقيف خارج إطار القانون، وأي مساس بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة الأراضي الفلسطينية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي أو على خلفية سياسية، وإلزام كافة الهيئات الرسمية باحترام المقتضيات والإجراءات القانونية في عملها. [title]الاعتقالات تتواصل[/title] ورغم هذا، واصلت أجهزة الضفة الأمنية حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ضد أنصار حماس، ليرتفع عدد المعتقلين خلال الحملة الأخيرة إلى(120) معتقلاً سياسياً. ففي بيت لحم، عرف من المعتقلين "أسامة جادو" و"بلال المساعيد"، وكلاهما من مخيم "عايدة" وهما أسيران محرران وسبق أن اعتقلا لدى أجهزة السلطة. وفي قلقيلية، اعتقل الأسير المحرر "أحمد باكير" من جهاز المخابرات العامة، وفي نابلس تم اعتقال الأسير المحرر "حسن قطناني" وهو من مخيم عسكر شرق المدينة. كما قام جهاز الأمن الوقائي باستدعاء الأسير المحرر "محمد عدنان شماسنة" والأسير المحرر "مأمون شماسنة" من قرية "قطنة" في القدس المحتلة، وسلّمهم استدعاء للمقابلة في مقر الجهاز برام الله. [title]انتهاكات فاضحة[/title] وعلى صعيد ذات علاقة، كشفت المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية عن جملة من الانتهاكات الفاضحة للقانون الفلسطيني ارتكبتها أجهزة الضفة الأمنية خلال قيامها بحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت نحو 120 من كوادر وأنصار حركة "حماس". وأوضحت المؤسسات أن بين تلك الانتهاكات اعتقال العشرات دون مذكرة اعتقال، حيث جرى تمديد توقيف بعضهم دون تهم أو بتهم سابقة، وجرى تفتيش منازل في وضح النهار وهو ما يخالف القانون، وما زال عدد من المعتقلين لدى الأجهزة دون الإفراج عنهم. ودعت مؤسسة الضمير إلى ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام المجتمع وحقوقه، بالكف عن ممارسة القهر السياسي واتباع سياسة تكميم الأفواه والإمعان في هدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية، مطالبة حكومة رام الله بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، مذكرةً بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي. وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.