طالبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية.
وقال سمير حمادة، مسؤول لجنة الغاز في جمعية شركات محطات البترول بغزة، مساء اليوم الخميس: "إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة التدخل وضبط سوق البترول والغاز في قطاع غزة، خاصة بعد انتشار نقاط التوزيع العشوائية من قبل بعض الموزعين، ما يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، نظراً لوجودها بين المناطق السكنية.
وأضاف حمادة: "إن وزارة الاقتصاد، بدأت بالفعل منذ يوم أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط أسعار الغاز في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين والدفاع المدني، ومنع انتشار النقاط العشوائية غير المرخصة، والتي كبدت المحطات الرئيسية خسائر كبيرة، مشدداً على إلزام شركات الغاز باحترام القانون، وبالتسعيرة المعلنة فقط من قبل هيئة البترول، وهي 54 شيكلاً للأسطوانة في محل الموزع، و59 شيكلاً للمواطن".
ووجه حمادة رسالة للمواطن أو المستهلك، بعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين لدى وزارة الاقتصاد، حفاظاً على حياتهم، مبيناً أن جمعيته لا دخل لها في عملية تحديد الأسعار بشكل شهري، وأن ما يحدث هو مضاربات بين الشركات ومحطات التوزيع، الأمر الذي يُسبب تذبذباً في الأسعار، مؤكداً التزام شركات البترول بما هو مُعلن فقط من وزارة المالية.
