أشعلت الاحتجاجات التي اندلعت في عموم مصر مؤخرا ضد مظاهر الفساد التي تورط فيها نظام عبد الفتاح السيسي قلقا بالغا في أروقة صنع القرار في الكيان الصهيوني.
فعلى الرغم من أن الحكومة الصهيونية تجنبت التعليق على المظاهرات في مصر خشية أن تستغلها الجماهير المصرية الغاضبة في مهاجمة النظام المصري والتدليل على صدقية مزاعم قوى المعارضة بأنه يتعاون مع تل أبيب بشكل يهدد الأمن القومي المصري، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن دوائر صنع القرار في تل أبيب تابعت بقلق شديد مظاهر
الاحتجاج ضد النظام.
وقد تجسد هذا القلق بشكل واضح في الدعوات التي انطلقت في تل أبيب للاستنفار لتقديم دعم عاجل لنظام السيسي لمساعدته على الإفلات من غضب الشارع المصري في أعقاب المظاهرات التي اندلعت مؤخرا ضد نظام حكمه.
فقد عمدت العديد من محافل التقدير الإستراتيجي في الكيان الصهيوني إلى إصدار تحذيرات من السماح بأي مسار يفضي إلى المس باستقرار نظام السيسي.
ويمكن الإشارة هنا إلى الدراسة التي أصدرها مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في أعقاب هذه الاحتجاجات، والتي دعا حكومة نتنياهو للتدخل العاجل على اعتبار أن السماح بسقوط نظام السيسي أو المس باستقراره ينطوي على مخاطر إستراتيجية جمة بالنسبة لإسرائيل. فحسب هذا المركز، فإن بقاء نظام السيسي يضمن مواصلة مصر احترام اتفاقيات كامب ديفيد، إلى جانب الحفاظ على الوتيرة الحالية من التعاون الأمني والتنسيق السياسي
بين القاهرة وتل أبيب.
وتخشى الدوائر الصهيونية أن يسهم المس باستقرار نظام السيسي في انبعاث حالة من الفوضى داخل شبه جزيرة سيناء بشكل يهدد إسرائيل، ناهيك عن أن الفوضى يمكن أن تسمح باستئناف تدفق لاجئي العمل إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر.
وهناك من الدوائر من حذرت من كارثة اقتصادية تنتظر إسرائيل في حال تم المس باستقرار نظام السيسي، حيث لفتت إلى أن أي تحول سلبي على مكانة النظام قد يقلص من قدرة النظام على تنفيذ اتفاق استيراد الغاز «الإسرائيلي» وإسدال الستار على التعاون مع مصر في مجال الطاقة سواء على الصعيد الثنائي أوعلى
الصعيد الإقليمي.
لم تكتف محافل التقدير الإستراتيجي في الكيان الصهيوني من التعبير عن قلقها مما قد يتعرض له النظام في مصر، بل طالبت حكومة نتنياهو بالقيام بخطوات عاجلة لتدارك الأمر ومساعدة
النظام لضمان بقائه.
فحسب هذه المحافل، فإن إسرائيل يمكن أن تضطلع بدور «رائد» في مجال ضمان توفير دعم دبلوماسي دولي ، عبر إبراز الدور الكبير الذي يقوم به النظام المصري في مجال «مكافحة الإرهاب»، كما أوصى مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني.
في تل أبيب يقولون بصراحة إن نجاح النظام في احتواء المظاهرات الأخيرة لا يدلل على أنه تجاوز مرحلة الخطر، على اعتبار أن كل الأسباب التي دفعت الجماهير للتظاهر ضد النظام قائمة، سيما تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتعاظم الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الشعب المصري.
وتخشى تل أبيب أن تتسم الموجة القادمة من الاحتجاج الجماهيري بانضمام قيادات في الجيش ورجال الأعمال لها بشكل يفضي إلى إحداث مزيد من التدهور على مكانة السيسي.
ويحذرون في تل أبيب من أنه على الرغم من أن المقاول والممثل المصري محمد علي الذي فجرت فيديوهاته على مواقع التواصل حالة الغضب الشعبي ضد النظام لم يتعرض لإسرائيل إلا أن الكثير من الأطراف في المعارضة المصرية استغلت الأحداث وباتت تعرض النظام كمجرد «عميل لإسرائيل والولايات المتحدة».
مظاهر القلق الصهيوني مما حدث في مصر يعكس في الواقع العوائد الإستراتيجية التي حققتها تل أبيب بسبب نجاح الثورات المضادة في احتواء عمليات التحول الديموقراطي في العديد من الدول العربية. وهذا يمثل دليلا آخرا على دور نظام الاستبداد في توفير بيئة تساعد الغزاة والمحتلين.. فمن يعقل؟؟
