خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف دولة الاحتلال الائتماني على المدى الطويل من (+A) إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تزايد المخاطر الأمنية.
وقالت الوكالة إن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد إسرائيل نتيجة تفاقم الصراع مع حزب الله، مؤكدة أن تزايد احتمالات إطالة أمد الصراع واشتداده يشكلان مخاطر أمنية على الاحتلال.
وتوقعت الوكالة تأخر التعافي الاقتصادي في دولة الاحتلال، مشيرة إلى انخفاض توقعاتها للنمو الحقيقي إلى 0 بالمئة في 2024.
كما توقعت زيادة مستمرة في النفقات المتعلقة بالدفاع جراء تصاعد حدة القتال.
وأكدت الوكالة أن التوقعات تضع في الاعتبار أن العمليات العسكرية بغزة وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل قد تستمر في 2025.
وأشارت إلى أن النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي تعكس أيضا تزايد خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.
والجمعة، خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، تصنيف الائتمان لإسرائيل درجتين إلى مستوى Baa1، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق. يعادل هذا التصنيف في مستواه تصنيف +BBB لدى وكالات أخرى.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي تخفض فيها موديز التصنيف الائتماني للاحتلال.
وقالت "موديز" إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد، من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة.
وبررت موديز قرارها بتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
كما استندت في قرارها إلى "تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة"، موضحة أن المخاطر السياسية المحلية ازدادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.
وفي شهر آب/ أغسطس، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وفي شباط/ فبراير، أعلنت وكالة "موديز" عن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي من A1 إلى A2، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تأثيرات العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان؛ إن التخفيض جاء بسبب "النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا، وهو ما يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها الماليّة في المستقبل المنظور".
