نوهت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن مستحقات الموظفين، التي ستصرفها وزارة المالية غداً الخميس.
ووفق البيان فإنه "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة، أصدرت سلطة النقد تعليماتها إلى كافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملـة في فلسطيـن، بخصوص شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان/إبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو).
وأوضح البيان "أنه بناءً على قيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل الدفعة المتبقية من رواتب موظفي القطاع العام عن الأشهر 04/2019 و05/2019 و06/2019، يُطلب من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 06/2019".
وجاء في التعليمات أيضاً أن يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
كما شدّدت تعليمات سلطة النقد على أن يتم الالتزام بنفس الشروط بخصوص الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر القادمة 07 و08 و09/2019.
كما أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان/إبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
