أكدت أوساط فلسطينية أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر سيتوجه إلى قطاع غزة في الأيام القليلة القادمة لعقد لقاء مع الفصائل الفلسطينية، واستكمال المشاورات معها حول إجراء الانتخابات الفلسطينية التي دعا اليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا.
وكان ناصر قد التقى ممثلي الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية قبل أيام لاطلاعهم على ترتيبات العملية الانتخابية، ناقلا عن عباس أنه سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية بينهما ثلاثة أشهر، وذلك بعد إصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات.
وقد أكدت الفصائل الفلسطينية خلال لقائها مع ناصر أن الانتخابات حق دستوري واستحقاق ديموقراطي لتجديد النظام السياسي، كما أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان إجرائها ونجاحها.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة قال لـ "فلسطين الآن" إن "توفير شروط نجاح العملية الانتخابية تتطلب إفساح مجال لإعلان الرأي، بالتساوي المطلوب بين المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم وبرامجهم، في وسائل إعلام السلطة الفلسطينية كافة، باعتبارها وسائل محايدة ولا تنحاز لطرف دون آخر".
وأكد على "ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة للرئاسة، والمجلسين التشريعي في السلطة الفلسطينية، والمجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، بموجب نظام التمثيل النسبي، وبما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا في انتخاب المجلس الوطني، في الداخل والخارج معاً، باعتباره السلطة التشريعية العليا والممثلة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني".
وكان الفلسطينيون قد فوجئوا بإعلان عباس عن الدعوة للانتخابات دون تنسيق وطني شامل، مما يثير مخاوف بأن تكون هذه الانتخابات خطوة جديدة لصب مزيد من الزيت على نار الانقسام الفلسطيني، وتحويله إلى حالة من الانفصال الدائم.
المحلل السياسي وسام عفيفة قال لـ "فلسطين الآن" إن "المتغير الأبرز الذي نكأ الجراح مجددا كان قرار عباس التوجه لعقد انتخابات تشريعية فقط، متجاهلا الرئاسية والمجلس الوطني، باعتبار الخطوة حلا حاسما، وبديلا عن إتمام المصالحة، بالتزامن مع رفض حركة فتح مبادرة الفصائل الثمانية التي قدمت وثيقة لإنهاء الانقسام؛ بناء على مرجعيات اتفاقيات المصالحة السابقة".
وأكد أن "الغريب في توجهات عباس الأخيرة، محاولته إلباس الجسد الفلسطيني الملوث بوحل الانقسام ثوب الانتخابات، رغم أن رائحة الانقسام ستبقى تزكم الأنوف، ولا يمكن إزالتها بديمقراطية مزيفة".
تبدي الأوساط الفلسطينية من مختلف الفصائل قلقها أن يتم شرعنة الانفصال عبر بوابة الانتخابات، بحيث يجري إعادة تدوير الانقسام عبر الحسم السياسي لكيان السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيزيد بالضرورة من الأعباء الإدارية والمالية على الحكومة في غزة، في ظل عدم وجود أي إطار وطني أو إقليمي أو دولي يجرؤ على تحمل المسؤولية في إدارة القطاع.
وفي هذه الحالة قد لا تكون الطريق معبدة أمام إجراء انتخابات وطنية شاملة يشارك فيها جميع الفلسطينيين، وفي كافة أماكن تواجدهم.
