نفى رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه، تقارير إسرائيلية بشأن استثناء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمقربين منها من قرار وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وقال اشتية، على حسابه في موقع (فيس بوك) إنه "منذ وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية بدأنا مساعينا لاستقطاب الأطباء الفلسطينيين في الداخل للعمل بمستشفياتنا لتعزير كادرنا الطبي وتزويده بالتخصصات المختلفة".
وأضاف أن "التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة".
وصرح اشتية بأن "هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة ومحاولات أيضا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه".
وأكد أن "عددا محدودا جدا من الحالات حولت إلى مستشفيات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية، وهي لأشخاص تُثبت التقارير أن وضعهم الصحي لا يتحمل نقلهم إلى مستشفيات تركيا أو الأردن".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت أن قرار السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات "إسرائيل" "لا يشمل كبار المسؤولين فيها ومقربين منها" بينما يحرم من هذه الخدمات المرضى الفلسطينيين.
وسبق أن قررت الحكومة الفلسطينية وقف تحويل مرضى فلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الإسرائيلية ردا على قرار "إسرائيل" الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية في شباط/فبراير الماضي.
