طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي ستجتمع اليوم، عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار قيادي، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال.
وقالت الجبهة في بيان لها، إنه يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة في الـ 25 تموز من العام الحالي، دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقة إلى التنفيذ.
وأشارت الجبهة، إلى أن الوقائع تؤكد على أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، أي نحو المزيد من الإلتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها.
ولفتت إلى أنها لاحظت أن الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الإقتصادي، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد، وهو الجانب الفلسطيني، في ظل إنفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم "إسرائيل"، تطبيقاً لاداعاءات نتنياهو، أن كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق إسرائيل مصادرتها والبناء عليها. وفق نص البيان.
ودعت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الإستراتيجية السياسية التي تتبعها.
وأضافت متسائلة "هل هي الإلتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 و الـ28، التي نصت بوضوح على، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 48 وحزيران 67، ووقف الإستيطان، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ووقف العمل ببرتوكول باريس الإقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن إقتصاد إسرائيل".
وأكدت أن الإنشغال بقضايا الإنتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانباً، خاصة ملف إعادة العلاقات مع "إسرائيل"، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي. كما جاء في البيان.
