أكد القيادي في حركة "حماس" ورئيس كتلتها البرلمانية محمود الزهار أنَّ الدعوة لإجراء انتخابات تقتصر على المجلس التشريعي "أمر غير مقبول على الاطلاق، كونه موقف يعاكس مواقف الفصائل الأخرى وفق المبادرة الأخيرة (القوى الثمانية)، وإفضاء تلك الانتخابات إلى عدم إجراء انتخابات أخرى".
ودعا الزهار، خلال حديثه بندوة خاصة بعنوان "الانتخابات العامة من المنظور السياسي والقانوني والوطني"، اليوم الثلاثاء بمدينة غزة، إلى الإعداد لإجراء انتخابات عامة (تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني) متزامنة بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة.
كما شدّد على ضرورة الاتفاق على ضمانات من جميع الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب في الضفة والقدس والقطاع؛ لتحقيق أعلى درجة من التمثيل الحقيقي للشعب، مع توفير ضمانات لعدم استثناء أي فصيل من فصائل المقاومة وخاصة الفصائل المقاومة من المشاركة أو القيام بعمليات تزوير او الإلغاء تحت أي حجة واهية.
وحمّل الزهار إصرار أي طرف فلسطيني على اجراء انتخابات متجزأة مسؤولية عدم اجراء الانتخابات العامة، معتبراً إياه المسؤول الأول عن الانقسام، محذّرًا من تطبيق صفقة تصفية القضية الفلسطينية (صفقة القرن) التي يحققها عدم اجراء انتخابات رئاسية ومجلس وطني حقيقي يمثل الشعب الفلسطيني بحق.
ودعا لأن تشمل الانتخابات العامة القدس على وجه الخصوص والضفة وغزة، ولا تستثنى أي من تلك المناطق تحت أي حجة من الحجج، مؤكّدًا أن الانتخابات هي التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب الفلسطيني التي تحققت عام 2006، والتي جاءت بالمجلس التشريعي الممثل لشعبنا الفلسطيني في الضفة، والقدس، والقطاع وليس هدفها اخراج المقاومة الفلسطينية خدمة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة اجراء انتخابات مجلس وطني لانتخاب من يمثل شعبنا بأوسع صورة، وعدم الاستفراد أي طرف فلسطيني بالقرار المتعلق بمصير شعبنا.
كما شدد القيادي بحماس على ضرورة مقاومة موقف الاحتلال بكل الصور حتى يتم تحقيق مشاركة اهل القدس وضواحيها في الانتخابات، مستدركاً "في هذا الاطار فإن قرار عباس المنعدم بحل المجلس التشريعي الذي تم في انتخابات حرة ونزيهة مؤشر حول مستقبل نتائج الانتخابات إن لم تحقق مصالح السلطة في رام الله".
وحذر حال إجراء انتخابات عامة من محاولات تزوير أي انتخابات على أي مستوى أو أي مكان، كون ذلك يهدد مصداقية النتائج ويخلق تداعيات خطيرة على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده
كما حثّ الزهار حال إجراء انتخابات عامة على دعوة مؤسسات دولية للمشاركة في العملية الانتخابات في جميع مراحلها لضمان النزاهة، لافتاً إلى أهمية وجود مراقبين دوليين محايدين لمراقبة الانتخابات ووضع تقارير صحيحة، ودعا قبل اجراء الانتخابات العامة إلى الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والمهنية العالية.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة القضائية للسلطة الفلسطينية بحجب حوالي 60 موقعًا اخباريًا في الضفة المحتلة، وصف الزهار القرار بـ"الغبي"؛ لأن "الفضاء الإعلامي لا يمكن إلغاؤه".
