أصدرت السلطات القضائية اللبنانية، اليوم الأربعاء، قرارًا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
وأمرت عون بإحالتهم إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق الأولي.
وفي أول ردّ له حول قرار استدعائه للتحقيق، أكد نجيب ميقاتي، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته".
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي: "الكل يعرف أنني تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء وأناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء".
وأضاف أنه "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".
ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، ورفض السياسات الاقتصادية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.
ووافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الاثنين الماضي، على حزمة من الإصلاحات ،وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.
