أكد مركز حقوقي فلسطيني وجود نقص في عدد الأطباء والممرضين والأسرة المتوفرة في مستشفيات القطاع لمرضى السرطان، مع ضعف في إمكانات التشخيص، إذ أن هناك عجز في "صبغات العينات" كما لا يتوفر مسح ذري لتقييم درجة انتشار الورم، ومسح البوزيترون. وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان اليوم الاثنين 24-9-2012 " بعنوان "مرض السرطان في قطاع غزة تحديات وآمال"، أن هناك نقص في العلاجات الكيماوية، والتي قد لا تتوفر معظم شهور السنة، إضافة إلى عدم و جود أقسام للمواد الإشعاعية، ونقص في توفر المضادات الحيوية المساعدة في حالة نقص المناعة بسبب تأثيرات ما يتلقونه المرضى من علاجات كيماوية. وأشار إلى أن غرف العزل لمرضى السرطان في المستشفيات غير مؤهلة بالشكل المناسب، إذ يتم إغلاقها في بعض الأحيان ويتم إدماج المرضى في غرف أخرى غير آمنة بالنسبة لهذا النوع من المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة، وهذا ما حدث بالفعل في مستشفى الشفاء عندما أغلقت غرفة العزل فيه منذ 20 آيار (مايو) الماضي. وكشف المركز الحقوقي عن عدم توفر الأدوية للمرضى بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية الموصوفة من قبل الأطباء حسب بروتوكولات العلاج، لافتاً إلى أنه يتم في بعض الأحيان تحويل مرضى للعلاج في الخارج للحصول على دواء لا تزيد تكلفته عن 100 شيكل. وبين أن قوات الاحتلال تحول في بعض الأحيان بين مرضى السرطان وتلقيهم العلاج في مستشفيات داخل إسرائيل أو الضفة الغربية، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي فرضها بحق السكان المدنيين في مخالفة لقواعد القانون الدولي وتحلل من المسئوليات الملقاة على عاتقها، مشيراً إلى ضعف المخصصات الاجتماعية والإعانات المقدمة لمرضى السرطان سيما الذين يعيلون أسراً، إذ لا يستطيع مريض السرطان في غالب الأحيان القيام بعمل لتأمين مصدر دخل وتامين معيشة أسرته، مما يضعه وأسرته في حالة من العوز الشديد. وقال: "كما أن هناك تقصيراً في الوفاء بمتطلبات مرضى سرطان الثدي من الإناث بشكل خاص، إذ من المفترض أن توجه لهن رعاية خاصة من جراحات تحميل وأن يزودن بأثداء اصطناعية". وشدد المركز الحقوقي على أن المرضى في قطاع غزة على وجه العموم ومرضى السرطان على وجه الخصوص يواجهون معاناة كبيرة جراء الظروف السائدة في القطاع من حصار مشدد يقيد حرية الحركة للأفراد ومتطلبات المجتمع، وبفعل تأثير الانقسام السياسي الداخلي، مشيراً إلى أن أعدد مرضى السرطان بلغت 10780 منذ عام 1995 وحتى عام 2010، بمعدل 900 حالة جديدة سنوياً، إذ بلغت نسبة الذكور 47 في المئة، بينما شكل مرض سرطان الثدي أعلى نسبة إصابة تصل إلى 16.5 في المئة، في حين كانت سرطان الرئة السبب الأول للوفاة يليه الثدي والوقولون. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم الصحية، ولضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها في تأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية لسكان الأراضي المحتلة. ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى إنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، عبر توفير الإمكانات اللازمة للتشخيص والعلاج، والتأكيد على الدعم النفسي لمرضى السرطان.