وثّقت مؤسسة "الحق" إفادات مشفوعة بالقسَم لعدد من المواطنين الذين جرى احتجازهم من قبل أجهزة الضفة وإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم، في إطار متابعة المؤسسة لحملة الاعتقالات التي تنفذها تلك الأجهزة في مختلف محافظات الضفة الغربية منذ الثلاثاء 18/9/2012. وأكدت المؤسسة في بيان رسمي صدر عنها، ووصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه إنه تبين من تلك الإفادات، وجود تدخل واضح من قبل أجهزة الضفة في العملية الانتخابية من خلال توجيه الأسئلة للمحتجزين حول موقفهم من الانتخابات المحلية القادمة وتوجهاتهم الانتخابية وعلاقتهم بالقوائم المرشحة وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالعملية الانتخابية" كما وصفت. وتابع البيان: "حيث أن تلك التدخلات من قبل الأجهزة الأمنية تنطوي على انتهاك واضح وصريح لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته وبخاصة المادة (26) التي تُلزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة باتخاذ موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتعد جرائم انتخابية موصوفة في المادة (63) من القانون المذكور الخاصة بالتعرض لحرية الناخبين.. فقد تقدمت مؤسسة "الحق بشكوى خطية للجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وبيان موقفها العلني بهذا الخصوص، ضماناً لنزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".