في جلسة سمر عادية ، فاجأنا أحد أصدقائنا وهو ضابط في شرطة مكافحة المخدرات بحديث مأساوي عن واقع قطاع غزة، ليس بسبب انتشار آفة المخدرات، ولكن بسبب التعامل القانوني مع تجار السموم الذين يتم ضبطهم في أماكن متفرقة من قطاع غزة. فالتاجر حسب وصف صاحبنا عندما يتم القبض عليه يتعامل مع عناصر المكافحة بصورة استفزازية، حيث يبلغ القابضين عليه أن الكفالة جاهزة وأنه سيكون خارج أسوار السجن بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر! تساءل جميع الحاضرين باستغراب عن سر الثقة الزائدة لدى تجار الموت، وتعاقبوا في الحديث ولاموا جميعاً المسئولين، وكيف لا يفعلون ذلك وقد انتشرت القصص والأحاديث عن أوكار كثيرة للمتعاطين وانتشار واسع لهذه الآفة المدمرة على الرغم من شهادة الجميع لشرطة المكافحة بأنها تعمل ليل نهار على مطاردة هؤلاء المجرمين وملاحقتهم. الكاتب الفلسطيني "إسماعيل الثوابتة" طالب جهات الاختصاص بإعادة النظر في القانون المطبّق في قطاع غزة، وتطبيق قانون أكثر ردعاً من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من خطورة تجار المخدرات. واقترح إعداد ملحق استثنائي بالقانون بحيث يحتوي على مواد ونصوص صارمة ورادعة وقوية تكون قادرة على ضبط الحالة الميدانية وتسد الثغرات التي قد ينفذ من خلالها تجار المخدرات. حاولت "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color] " الغوص في أعماق هذه القضية والبحث عن الثغرات التي جعلت هؤلاء المجرمين يمتلكون القدرة على العمل بشكل يضمن لهم نوعاً من الحصانة كما يتحدث الناس .. [title]التشريعي:القضاة متراخون [/title] النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "يحيى موسى" يرى أن القوانين المتعلقة في قضايا المخدرات بمجموعها يمكن أن تجيب عن كافة الأسئلة المطروحة ويمكنها أن تكون رادعة للمجرمين بشكل كافي. واتهم النائب "يحيى موسى" القضاة بالتراخي من خلال إصدار أحكام مخففة على المجرمين وتجار المخدرات وقال: "صحيح أن القاضي يطبق القانون، لكن القانون المرتبط بالمخدرات فيه هامش من العقوبات قد تصل إلى الحكم بالمؤبد والإعدام في بعض الحالات". وأكد لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" على أن المشكلة الموجودة وحالة الأمان النسبية التي يعيشها تجار المخدرات راجعة للإشكاليات في تقديرات القضاة أنفسهم، مشدداً على ضرورة عدم منح هؤلاء المجرمين حكماً بالكفالة بأي حال من الأحوال . وأبدى موسى استعداد المجلس التشريعي لإقرار أي قانون أو تعديل على قانون طالما وجدت ضرورة أو حاجة مجتمعية لذلك ، مبيناً أن التشريعي قام بتعديل بعض المواد في قانون المخدرات لتصبح تهمة تثبت بكل وسائل الإثبات الممكنة بعد أن كان التلبس هو الوسيلة الوحيدة لذلك . وقال: "إن كانت التشريعات لا تلبي الحاجة وفيها ثغرات ينفذ من خلالها المجرمين فإمكانية التعديل واردة ولا بأس في ذلك"، مشيراً إلى قانون جديد تتم دراسته في المجلس التشريعي يتعلق بالمؤثرات العقلية ومن ضمنها المخدرات ليتم إقراره في القريب العاجل . وطالب موسى بضرورة العمل على التوعية المجتمعية، وتحويل السجون إلى مراكز تعبئة وتثقيف بخطورة الآفة والموقف الشرعي منها، إضافةً إلى إنشاء مراكز متخصصة للفطام من هذه الآفة المدمرة، عدا عن مراقبة أكثر صرامة للحدود . [title]الداخلية : الثغرات القانونية هي السبب[/title] من جهتها رفضت وزارة الداخلية توجيه الاتهام للقضاة، معتبرة أن القاضي يحكم من خلال القوانين المقرة لديه والصادرة عن الجهات التشريعية ذات الصلة، مطالبة المجلس التشريعي بسرعة إقرار القانون المتعلق بالمخدرات من أجل السير بخطى متسارعة للقضاء على الظاهرة . وأكد مسئول الحملات في وزارة الداخلية العقيد "كمال أبو ندى" في حديث خاص مع "[color=red]فلسطين الآ[/color]ن" أن القانون المصري المعتمد في المحاكم الفلسطينية فيه ثغرات تمكّن التجار النفاذ من خلالها للهروب من العقاب، لكنه نفى الحديث عن تراخي القضاة مستشهداً بصدور أحكام فاقت (10 -15) سنة ضد بعض التجار المجرمين . واتفق مع الشارع الفلسطيني على ضرورة مضاعفة العقوبة لتجار السموم القاتلة للشباب باعتبارها جريمة مرتبطة بالسياسة الإسرائيلية؛ لتخريب وتدمير المجتمع بعد العجز عن تدميره بالحرب وآلات القتل الاعتيادية . وطالب أبوندى بضرورة الإسراع بسد الثغرات القانونية، وسن قانون المخدرات الموجود على طاولة البحث في المجلس التشريعي، كاشفاً عن وجود خطة لدى الحكومة الفلسطينية؛ لإنشاء مراكز فطام متخصصة لعلاج المدمنين . واعترف أبو ندى بضعف إمكانيات شرطة مكافحة المخدرات وقال: "نحن لا نملك أجهزة فحص لكشف المخدرات، ومن ثم لا يمكن مراقبة كل الأنفاق، إضافة إلى صغر حجم المخدرات وإمكانية إدخالها بطرق متعددة"، لافتاً إلى ضرورة وضع الاستهداف المضاعف من قبل الاحتلال وعملائه لإغراق قطاع غزة بهذه السموم بعين الاعتبار. [title]القضاء:القانون رادع ولا تراخي [/title] ويرفض القضاة بشكل قاطع الحديث عن وجود تراخي لديهم تجاه تجار المخدرات ومروجيها ، مؤكدين أنه يجب النظر للمتهم على أنه برئ حتى تثبت إدانته . وشدد رئيس محكمة الجنايات في غزة القاضي "ضياء المدهون" في حديث خاص مع "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color] " على أن القضاء في قطاع غزة يتخذ لنفسه اتجاهاً نحو التشديد في القضايا المتعلقة بالمخدرات والعقاقير الخطرة ، وأن خروج أحد التجار بالكفالة لا يعني البراءة بل الخروج لحين استدعائه للمثول أمام المحكمة وإصدار الحكم الملائم". ونفى إمكانية الإفراج عن المتهم بتجارة المخدرات وترويجها بالكفالة المالية في حال كان هناك بيانات واضحة لا شبهة فيها ، مستدركاً بالقول :" هناك بعض الشباب صغار السن تم التغرير بهم وبالإمكان الأخذ بأيديهم نحو الصلاح يتم التعامل معهم بالتخفيف لكن هذا لا يعني الإفراج عنهم بل قد تصل مدة الحبس لستة أشهر أو سنة ". وأكد القاضي المدهون أن القانون المصري المعمول به في قطاع غزة كافي ولا حاجة لاستصدار أية قوانين جديدة في هذا الصدد، مبيناً أن القانون أتاح للمحاكم في غزة الحكم بالسجن لمدد طويلة وصلت لعشر سنوات وأنه يتيح الحكم بالإعدام في حال عاد المتهم للتجارة بالمخدرات بعد قضاء فترة محكوميته . واختتم رئيس محكمة الجنيات حديثه معنا بالقول :" القضاء مستقل وينظر إلى أطراف العلاقة بشكل متساوي وإذا ما ثبت أن الشخص الماثل أمامنا مروّج للمخدرات ومدان بذلك فلن يجد رحمة من أي قاضي في قطاع غزة ". ورغم الاختلاف في وجهات النظر من قبل أطراف المشكلة والمعنيين، إلا أن الجميع يتفق على ضرورة العمل الجاد والسريع؛ لإنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها بالأشكال والوسائل كافة ، والتي تضمن إفشال المخططات العدائية التي تستهدف قتل روح المقاومة والصمود لدى شباب قطاع غزة، وإغراقه في بحور الخيال المريض والمتعة الزائفة وهو ما فشلت آلات الحرب والدمار بتحقيقه .