ظهرت في شوارع العاصمة المصرية "القاهرة" الشرطة النسائية لأول مرة بشكل مكثّف في أكثر من مكان وأكثر من حدث، مما أثار التساؤلات حول دور الشرطة النسائية في مصر، خاصة بعدما شاركت في فض اعتصام طلاب وطالبات جامعة النيل. ورغم أن نشأة هذا التخصص من الشرطة النسائية ليست قريبة، كما يقول العميد "أيمن حلمي" مدير الإعلام بوزارة الداخلية المصرية، إلا أن تواجد عناصر الشرطة النسائية أصبح بشكل مكثّف في مصر بعد ثورة يناير 2011. ويؤكد حلمي "أن الشرطيات النسائيات أثبتن كفاءات عالية، ومنهن من وصلن إلى رتبة عميد في الترقيات بعد اجتيازهن الاختبارات وتحقق المواصفات اللازمة لتلك الرتبة". وقال :"لقد نشأ القسم النسائي في الشرطة المصرية منذ عام 1984 وأسسه "د. عبدالكريم درويش" رئيس أكاديمية الشرطة في ذلك الوقت، وكان بهدف استخدام الشرطة النسائية في التعامل مع الإدارات التي لها علاقة بخدمات الجماهير كالمرور والسجل المدني". ويضيف، بعد الثورة المصرية تغيرت عقيدة الشرطة المصرية من حفظ نظام سياسي إلى حفظ الأمن العام، وأصبح شعار الشرطة في خدمة الشعب يطبّق فعلياً. وتابع العميد حلمي "ومن هذا المنطلق ازداد تواجد الشرطة النسائية في كثير من مواقع الأحداث، وكان آخرها فض اعتصام جامعة النيل، وذلك على اعتبار أن المتظاهرين أو المعتصمين طالما يلتزمون بسلمية الاعتصام والتظاهر فليس هناك مانع من مشاركة الضابطات في حماية المتظاهرات والمتظاهرين. وأكد على "أن للشرطة النسائية في مثل تلك المواقف طرق خاصة ولغة خطاب معينة مع المتظاهرين والمتظاهرات، بالإضافة إلى أن لهن رسالة مجتمعية وهي التأكيد على أن دور المرأة في المجتمع لا يقل عن دور الرجل". ولوحظ ازدياد دور الشرطة النسائية في كثير من المناسبات مثل تأمين سيدات مسجد السيدة زينب عند زيارة الرئيس "محمد مرسي" للمسجد، وفض اعتصام طلاب جامعة النيل، بالإضافة إلى تواجدهن داخل عربات المترو الخاص بالسيدات. وكانت أول مشاركة للشرطيات في مظاهرات 3 مايو 2010 أي قبل الثورة، وكانت لإلغاء قانون الطوارئ، وسبق هذه المظاهرات تظاهرة أخرى تعرض فيها النساء المتظاهرات للتحرش من قبل الجنود عام 2008 نظمتها حركة 6 أبريل.