أعلن مجلس الوزراء في حكومة رام الله عن موعد تعطيل المؤسسات يوم السبت الموافق 09/11/2019، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "إن الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة سياسية عند القيادة الفلسطينية لعقدها، ونحن نريد للإشعاع الديمقراطي في مجتمعنا الفلسطيني أن يعود كما كان عليه الحال، وأن تتوج العملية الانتخابية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".
وشدد اشتية، على أهمية إنجاز الانتخابات في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك في مدنية القدس، وقال: "لقد أرسلنا رسائل عديدة لمختلف دول العالم من أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ونحن مصممون على عقدها فيها"، موضحاً أن الانتخابات في المدينة المقدسة جرت في العام 1996، و2005 حسب الاتفاق.
وعلى صعيدٍ منفصل، أدان اشتية الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة على الضفة الغربية، كما أدان اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وقال "إسرائيل أعلنت البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية، ونحن نعالج هذا الأمر محلياً ودولياً".
وأضاف: "نُدين كذلك اعتقال وزير القدس، والمضايقات الإسرائيلية على كل ما نقوم به في المدينة، فإسرائيل وبشكل ممنهج تعصف بالدولة الفلسطينية، وتعمل على تدمير حل الدولتين".
وحول أموال الضرائب، أوضح اشتية، أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشدداً على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.
وأشاد اشتية بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتوج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتوجات في الاسواق الفلسطينية.
وأعلن عن قيامه بزيارة إلى السويد الأسبوع المقبل، بتوجيات من سيادة الرئيس، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية، تتويجاً لجهود السيد الرئيس على الساحة الدولية.
وتقدم المجلس بالشكر لماليزيا على قيامها برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى فلسطين. واعتبر أن هذه الخطوة تعبر عن استمرار الدعم الماليزي السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة تعيد التأكيد على دعم ماليزيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وتشكيل أربع لجان وزارية لمتابعة هذه التوصيات، لتقديم التوصيات النهائية في المجالات القانونية والمالية والبنية التحتية والاستثمار إلى مجلس الوزراء ووضع الآليات التنفيذية المناسبة وفق جداول زمنية محددة بهذا الخصوص.
كما قرر الشراء المباشر لدواء لعلاج المرضى المصابين بمرض وراثي نادر توسديد جميع المستحقات من رسوم نقل طرق وضريبة أملاك لـ (130) هيئة محلية خلال هذا الشهر، وسيتم جدولة الديون بدفعات شهرية لباقي الهيئات المحلية الملتزمة بدفع أثمان المياه والكهرباء.
كما قرر تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور لإحياء ومأسسته العمل التطوعي ووضع السياسات اللازمة بهذا الخصوص وتكليف وزير الحكم المحلي ووزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس نقابة المهندسين بتقديم تصور مشترك بشأن مرجعية البناء الأخضر في فلسطين بما يشمل وضع الأسس والارشادات والسياسات الخاصة بهذا الإطار.
وأضاف" إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا بالإشراف على مشاريع إنشاء القرى الذكية (التكنو بارك) في محافظات الوطني ، وتشكيل لجنة خاصة من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص لدراسة كافة التشريعات والقرارات والقضايا ذات العلاقة بالاسترداد الضريبي للمزارعين".
كما وافق على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.
وقرر إحالة كل من مشروع قانون معدل لقانون البيئة، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، والتشريعات الخاصة بجواز السفر الدبلوماسي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص.
