أظهرت إفادات مشفوعة بالقسم أدلى بها بعض المعتقلين لدى أجهزة الضفة مؤخراَ، إن التحقيق معهم تركّز على انتخابات الهيئات المحلية، والقوائم التي يدعمونها. ويقول المواطن (ر.و) من مدينة قلقيلية البالغ من العمر 56 عاماً "تم اعتقالي يوم الثلاثاء الماضي 18/9/2012 تمام الساعة الثانية والنصف من قبل أربعة عناصر من "الوقائي" يرافقهم عنصر خامس بلباس مدني يقود دورية عسكرية من نوع جيب بيضاء اللون". ويضيف " أخبرني أحد العناصر أنهم يريدون التحدث معي، واقتادوني إلى مقر الوقائي الكائن في "خلة نوفل" شرق المدينة، وبعد وصولنا المقر أخذوا مني أغراضي الشخصية، وأدخلوني على غرفة تواجد بها معلمان اثنان، أحدهما من قلقيلية، حيث قال لهم الحارس فور إدخالي (لقد أحضرنا لكم شيخكم)". [title]تحقيق حول الانتخابات[/title] ويتابع (ر.و) " بعد خمس دقائق نقلوني إلى غرفة أخرى ثم اقتادني أحد الحراس إلى غرفة تحقيق فيها شخصان. سألوني حول الانتخابات المحلية القادمة، من الكتل التي سوف تشارك بها.. ورأيي بها.. ولمن سأصوت.. لينتهي التحقيق بعد نصف ساعة، ويعيدوني إلى غرفتي في المقر". ويضيف " أذنّ المغرب، وقد أصابني الإرهاق والتعب، فأنا مريض بضغط الدم الذي ارتفع لعدم أخذي الدواء في موعده، وتم التحقيق معي بعد إعطائي حبة لازكس" وبسبب سوء حالته الصحية، إحضار الخدمات الطبية حيث كانوا يخرجونه من غرفة التحقيق ويعيدونه إليها مراراً الذي أحضروه في الساعة العاشرة والنصف ليلاً". لكن، كيف أفرجوا عنه؟ يقول (ر.و) " في اليوم التالي استدعيتُ للتحقيق مع شخص دعوه "أبو فلسطين" الذي اتهمني أنني صاحب مشروع مشبوه ولا وطنيّ، وإن الأيام السابقة قد تعود والمقصود بها أيام الشبح والضرب والتنكيل. وقال لي كل ما وقع الكوز في الجرة، نجيبكم ونخبط عليكم، وفي أي وقت سوف نعتقلكم لسبب أو بدون سبب.. وأفرجوا عنّي في تمام الثانية عشر ليلاً". [title]مظاهرات الغلاء[/title] ومن سلفيت أيضًا، أفادنا المواطن (م.أ) الذي يبلغ من العمر (40 عاماً) " تم اعتقالي يوم الثلاثاء 18/9/2012 في السادسة مساء، وتوقيفي لمدة ساعة في إحدى غرف المقر، قبل تحويلي إلى الخدمات الطبية للفحص، عدت بعدها إلى الغرفة التي بقيت فيها لمدة (5) ساعات". ويضيف (م.أ) " نقلوني إلى غرفة التحقيق وبعد استجوابي عن معلوماتي الشخصية سألوني عن علاقتي بالانتخابات المحلية والقوائم المرشحة لمدة نصف ساعة، ثم نُقلت بعدها إلى السجن الخاص بالجهاز الذي تواجد به بعض المعتقلين منهم (ع.ف) و (د.م) و(ف.م) و(ف.ح) و(ع.م) وجميعهم تم سؤالهم عن الانتخابات المحلية، وعلاقتهم بالقوائم الانتخابية قبل أن يتم إطلاق سراحي في اليوم التالي". وللمواطن (ف.م) من سلفيت قصةٌ مشابهة، إذ اعتقلته عناصر الأمن الوقائي يوم الأربعاء 19/9/2012. يقول (ف.م) " تركزّ التحقيق حول الانتخابات المحلية وقوائم المرشحين ومظاهرات غلاء الأسعار التي عمّت في الضفة الغربية مدّعين بأنهم من حركها لتعمّ الفوضى في الضفة الغربية!. [title]حقوق الإنسان تشكو الأجهزة [/title] من جهته، أكد مدير مؤسسة الحق في الضفة الغربية "شعوان جبارين" في تصريحات صحافية، على وجود تدخل من قبل أجهزة الضفة في انتخابات الهيئات المحلية. وأضاف "تدخلات تلك الأجهزة تنطوي على انتهاك واضح وصريح؛ لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته بخاصة المادة (26) التي تُلزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة باتخاذ موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتعد جرائم انتخابية موصوفة في المادة (63) من القانون المذكور الخاصة بالتعرض لحرية الناخبين". وبيّن جبارين أن مؤسسة الحقّ بعثت برسالتين إحداهما إلى لجنة الانتخابات المركزية، والأخرى إلى وزير الداخلية، من أجل اطلاعهم على هذا الأمر، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وبيان موقفها العلني بهذا الخصوص. من جهته، وصف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "أحمد حرب" الاعتقالات المذكورة بالتعسفية وغير القانونية، وحتى اللحظة لم يُسمح لطواقم الهيئة بزيارة المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم. وأضاف حرب "عدد المعتقلين لدى الأجهزة في الضفة وصل إلى (90) معتقلًا وبأن الهيئة خاطبت الجهات السياسية والأمنية من أجل السماح لها بزيارة المعتقلين والاطلاع على ظروف اعتقالهم القانونية والإنسانية. وطالب حرب -النائب العام- بضرورة القيام بالدور المنوط به عند القبض على المواطنين والإشراف على عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتأكد من قانونيتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهؤلاء المعتقلين وضرورة قيام تلك الأجهزة وبالسرعة الممكنة باطلاع الهيئة على قوائم المعتقلين وتسهيل زيارتهم.